
جنت "شركة الكهرباء" في ريف دمشق نحو تريليوني ليرة سورية خلال الأشهر العشرة الماضية، وذلك من خلال الضبوط والفواتير التي أصدرتها لمشتركيها، على الرغم من الانقطاع الطويل للتيار.
ونظمت "الضابطة العدلية" في الشركة 7005 ضبوط منذ بداية العام، مصنفة إلى أنواع، حيث بلغ عدد ضبوط "الاستجرار غير المشروع" (أحادي) 6643 ضبطاً، إلى جانب 179 ضبطاً ثلاثياً، و183 ضبطاً لمراكز التحويل.
ووصلت المبالغ المترتبة على هذه الضبوط إلى أكثر من 17.8 مليار ليرة، وتم تسديد 7.4 مليارات ليرة منها، بحسب صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام السوري.
وتظهر مقارنة الضبوط المسجلة هذا العام مع الأعوام السابقة زيادة ملحوظة في حالات "الاستجرار غير المشروع" للكهرباء في ريف دمشق.
وتشير الصحيفة إلى أنه في عام 2022، تم تنظيم 3965 ضبطاً بمبالغ متوجبة تصل إلى 1.87 مليار ليرة، سُدد منها 1.15 مليار ليرة، وفي عام 2023، انخفضت الضبوط إلى 2793 ضبطاً، بمبالغ وصلت إلى 2.58 مليار ليرة، سُدد منها 1.6 مليار ليرة فقط.
وسجلت الشركة مخالفات تتعلق بإعطاء الكهرباء للجوار، حيث بلغ عدد المخالفات منذ بداية العام 1507 مخالفات، ترتب عليها مبالغ وصلت إلى 3.212 مليارات ليرة، سُدد منها 1.33 مليار ليرة.
وبالمقارنة، بلغ عدد المخالفات في عام 2023 نحو 1137 مخالفة، بمبالغ مترتبة قيمتها 606 ملايين ليرة، تم تسديد 528 مليون ليرة منها.
أما فيما يخص تحصيلات الفواتير، فقد تجاوزت 1.76 تريليون ليرة منذ بداية العام ولغاية الدورة الخامسة، التي تشمل شهري أيلول وتشرين الأول، في المقابل، بلغت جميع تحصيلات العام الماضي 503 مليارات ليرة.
واقع الكهرباء في سوريا
تستمر أزمة الكهرباء في سوريا بالتفاقم، حيث يعاني السكان من تقنين طويل وغير منتظم للتيار الكهربائي. وتصل ساعات قطع الكهرباء في بعض المناطق إلى خمس ساعات، مقابل ساعة واحدة من الوصل، مما يسبب الكثير من التحديات للأسر.
هذا النقص الحاد في الكهرباء يعطل الأنشطة اليومية مثل الدراسة والعمل، ويؤثر سلباً في مستوى الحياة المعيشية في جميع أنحاء البلاد؛ كما يخلق ضغطاً إضافياً على السكان الذين يعيشون بالفعل في ظل أزمات أخرى مثل الصعوبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى الرغم من التعهدات التي تطلقها حكومة النظام بين الحين والآخر بزيادة كفاءة شبكات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، إلا أن تقارير متعددة تشير إلى فشل تلك الوعود.