البث المباشر
نشرت "منظمة الحقوق والأمن الدولية/ RSI" أمس الأربعاء، تقريراً حمل عنوان: "المتروكون للتعذيب: انتهاكات لا إنسانية لحقوق الأطفال والنساء في شمال شرقي سوريا"، دعت من خلاله إلى "إعادة فورية للنساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا".
وقالت المنظمة في تقريرها إن "الأطفال والنساء البريطانيين يتعرضون للتعذيب ويواجهون خطر الموت" في تلك المعسكرات.
ويطالب التقرير الحكومة البريطانية بإنهاء ما وصفه "تعذيب الأطفال والنساء البريطانيين من خلال إعادتهم من المعسكرات، حيث وجد خبراء الأمم المتحدة والمحاكم أن الظروف ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للمعايير الدولية".
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة RSI سارة سانت فينسنت: "برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة عندما يكون بإمكانها ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس -بما في ذلك مواطنيها- للتعذيب والموت. هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على المسرح الدولي، ويعامل هؤلاء النساء والأطفال المسلمين على أنهم أقل من بشر".
ويُقدَّر عدد الأطفال والنساء من دول خارج العراق وسوريا بـ 12 ألف طفل وامرأة محتجزين في مخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا بذريعة صلتهم بتنظيم "الدولة"، بدون تهمة أو إمكانية للمحاكمة. ما يقرب من ثلثي الأطفال دون سن 12، والعديد منهم دون سن الخامسة، بحسب التقرير.
كما يسلط تقرير RSI الضوء على المخاطر الجسيمة على حياة وتطور الأطفال والنساء المحتجزين في هذه المعسكرات. ويفيد التقرير بأن الأطفال والنساء "يتعرضون لخطر دائم للعنف والاستغلال والحرائق والمرض، ويتم الفصل القسري للأطفال عن أمهاتهم".
ويضيف: "يتلقى الأطفال القليل من التعليم أو لا يتلقون أي تعليم. وتشير التقديرات إلى أنه حتى الآن في عام 2021، مات ما يقرب من طفلين كل أسبوع في مخيم الهول، بما في ذلك 13 طفلاً بسبب حرائق الخيام. سبق أن وثقت RSI الظروف المهددة للحياة في مخيمي الهول وروج ودعت الدول الأوروبية إلى إعادة مواطنيها على الفور".
ويتابع التقرير: "على الرغم من معرفتها بهذه الظروف -وقدرتها في إخراج الناس وإبعادهم عنها- إلا أن الحكومة البريطانية رفضت إعادة الأطفال والنساء إلى أوطانهم. وبدلاً من ذلك، جردت النساء من جنسيتهن البريطانية وحرمتهن وأطفالهن من المساعدة. ثمة مخاوف بشأن ما إذا كانت استجابة الحكومة لهذه الأزمة تعتمد على تنميط عنصري ومعاد للإسلام وجنساني".
وخلصت سانت فنسنت إلى أن "الحظر الدولي على التعذيب مطلق وأساسي، وتخاطر الحكومة البريطانية بفقدان مصداقيتها بشأن هذه القضايا بالتخلي عن الأشخاص -بمن فيهم الأطفال الصغار- في ظروف مؤلمة ومهددة للحياة لسنوات".
