منظمة حقوقية:100ألف معتقل بسوريا والنظام قتل 13 ألف تحت التعذيب

تاريخ النشر: 31.10.2017 | 15:10 دمشق

تلفزيون سوريا

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته الاثنين، أن نحو 100 ألف سوري معتقلون داخل البلاد منذ بدء الثورة السورية عام 2011، مشيرة إلى أن أكثر من 90 بالمئة منهم تحول لمختفين قسراً، محمّلة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف المتفاوضة في جنيف وأستانا مسؤولية هؤلاء الضحايا.

 

نحو  90% من المعتقلين تحولوا لمختفين قسراً
ووثقت الشبكة في تقريرها، اعتقال ما لايقل عن 106727 شخصاً منذ آذار 2011 حتى شباط 2017، لافتة إلى تحوَّل 90.15% منهم إلى مختفين قسرياً، محملة النظام المسؤولية عن  87 % من حالات الاعتقال هذه.
وسجل التقرير اعتقال ما لا يقل عن 5024 منذ 23 كانون الثاني 2017، أي تاريخ بدء محادثات أستانا، وحتى يوم الإثنين 30/ 10/2017.

النظام قتل نحو 13 ألف تحت التعذيب
كما رصد التقرير مقتل 13 ألفاً و104 أشخاص بسبب التعذيب منذ آذار 2011، حتى أيلول 2017، من بينهم 166 طفلاً، و57 سيدة، لافتاً إلى أن نظام الأسد وحده قتل منهم 12 ألفاً و986 تحت التعذيب.


القرارات الأممية حول المعقتلين "مجرد حبر على ورق"
وذكرت الشبكة في تقريرها أن "أولى قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا قد أشارت إلى قضية الاعتقال السياسي والاختفاء القسري، عبر القرارين رقم 2041 و2042 في نيسان 2012، إضافة إلى القرار رقم 2139 في شباط 2014، الذي أكد على ضرورة الوقف الفوري لممارسات الإخفاء القسري، وأدان ممارستها بعبارات صارخة، وكذلك البند 12 في القرار رقم 2254 كانون الأول 2015، لكن بقيت هذه القرارات جميعها مجرد حبر على ورق، ولم تنجح في كشف مصير مختفٍ أو مفقود، ولا في الإفراج عن معتقلي رأي أو سياسيين أو نساء أو أطفال".
وأشار التقرير إلى أن "الإنجاز في قضية المعتقلين كان شبه معدوم في مفاوضات جنيف، لكنها على الأقل كانت حاضرة في جدول الأعمال، إلا أن الجولات الثلاث الأخيرة تكاد تخلو تقريباً من مجرد ذكر أو نقاش لهذا الملف الحساس وهو النهج ذاته الذي تكرر في مفاوضات أستانا منذ أول اجتماع لها في كانون الثاني 2017".


دعوة لتشكيل لجنة لمراقبة حالات الإخفاء القسري
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والأطراف الضَّامنة لمحادثات أستانا بضرورة "تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتّقدم في عملية الكشف عن مصير 86 ألف مفقود في سوريا، 90 % منهم لدى النظام السوري".
وكذلك، طالب التقرير مسؤول ملف المعتقلين الجديد في مكتب المبعوث الأممي بإدارج قضية المعتقلين في اجتماع جنيف ثمانية المقبل؛ لأن هذه القضية "تهمّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقا بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور".
وأوصت الشبكة الحقوقية بالبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني بالتزامن مع التصريح الفوري عن أماكن احتجازهم والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارتهم مباشرة.
يشار أن وفد قوى الثورة السورية تمسك بملف الإفراج عن المعتقلين كأهم بنود جدول أعمال مؤتمر "أستانا 7"، الذي انطلق الإثنين في العاصمة الكازخستانية.
 

مقالات مقترحة
تركيا تسجل انخفاضاً مستمراً في أعداد إصابات كورونا
كورونا يواصل انتشاره في الهند وتحذيرات من موجة ثالثة "حتمية"
 تركيا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا