منظمة حقوقية: نظام الأسد استخدم العنف الجنسي كسلاح حرب

تاريخ النشر: 02.05.2021 | 10:08 دمشق

إسطنبول - متابعات

قالت منظمة (محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان) إن نظام الأسد استخدم العنف الجنسي في سوريا سلاحَ حربٍ لتحطيم كل من يعارض السلطة ولتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات.

وحذرت المنظمة في تقرير لها من الآثار المدمرة وطويلة الأمد على السوريين الناجين من العنف الجنسي نتيجة وصمة العار التي ترافقهم، والتي تزيد من مستويات العنف والاضطراب الذي يتعرضون له.

وشددت على ضرورة التمييز بين الأنواع المختلفة من الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي، والأسباب الجذرية الكامنة وراءها، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، من أجل تحديد أفضل السبل لمعالجتها والتخفيف من آثارها على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام.

واستند التقرير على توثيق حالات عدد من الناجيات السوريات اللواتي تعرضن لعنف جنسي، تمت مساعدتهن في الحصول على خدمات لتجاوز آثاره عليهن.

وأكدت المنظمة أنها عقدت ورشات عمل بهدف تحفيز الحوار والعمل المجتمعي حول الوصمة الاجتماعية، كما أجرت استطلاعاً رصدت من خلاله مواقف ستة مجتمعات سورية موجودة في سوريا والأردن وتركيا لفهم مواقفها، وتحسين استجابتها للعنف الجنسي.

وبحسب التقرير، أظهرت الاستطلاعات تغييرات كبيرة في المواقف لدى المجتمعات خلال فترة زمنية قصيرة، واعتبرت المنظمة أن نتائج الاستطلاع من شأنها إعطاء الأمل بأن "الوصم يمكن أن يتأثر بالتدخلات المدروسة، والحوار الذي يحركه المجتمع".

وعبرت منظمة (محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان)، عن أملها في أن يسهم التقرير بإثارة نقاش مجتمعي حول الوصمة المرافقة للعنف الجنسي، وأشكالها ومخاطرها، وتبني التوصيات الواردة فيه بما يمكنه دعم السوريين وإزالة الانقسامات المجتمعية الناجمة عن وصمة العار، حتى لا تتجذر داخل مجتمعاتنا لفترات طويلة مقبلة.

وفي تقريرها حول انتهاكات النظام التي نفذها بحق المدنيين، منذ العام 2016 ولغاية العام 2020، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "العنف الجنسي الذي يمارسه نظام الأسد بحق المعتقلين من كلا الجنسين، وخلال مداهمة المنازل في المناطق الخارجة عن سيطرته، وصلت حد الاغتصاب".

ووثقت الشبكة "إجبار النظام ما لا يقل عن 11 معتقلة بينهن فتيات دون سن الـ 18، على الظهور على شاشاته للإدلاء باعترافات تفيد بممارستهن "الجنس" مع فصائل المعارضة، وتم تحويل جميعهن إلى مخفيات قسراً".

وبحسب الشبكة، "ارتكب النظام ما لا يقل عن 231 حادثة عنف جنسي، بينهن 203 حوادث حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 43 حالة عنف جنسي لفتيات قاصرات، وذلك منذ آب 2016 ولغاية آب 2020".

وأكد التقرير، أن "الغالبية العظمى من المعتقلين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب أو الميدان العسكرية، وهما أقرب إلى أفرع أمنية من كونهما محاكم، لأنهما تخرقان كل أسس ومعايير بناء المحكمة".