icon
التغطية الحية

منظمة: انتهاكات بحق آلاف المرتبطين بتنظيم الدولة في مخيم الهول

2021.03.25 | 17:10 دمشق

syria-camp-al-hol-dec-2020-afp_0.jpg
مخيم الهول شمال شرقي سوريا ـ إنترنت
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت منظمة"هيومن رايتس ووتش" إن نحو 43 ألف أجنبي من الرجال، والنساء، والأطفال المرتبطين بـ تنظيم الدولة، ما زالوا محتجزين في ظروف لا إنسانية أو مهينة من قبل قوات سوريا الديمقرطية "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك "يحدث غالبا بموافقة صريحة أو ضمنية من الدول التي يحملون جنسياتها، بعد عامين من اعتقالهم أثناء سقوط التنظيم".

وبحسب المنظمة فإن "عناصر تنظيم الدولة الأجانب لم يمثلوا أمام محكمة قط، ما يجعل احتجازهم تعسفيا وإلى أجل غير مسمى".

وبحسب تقرير لها من بين المحتجزين 27,500 ألف طفل، معظمهم في مخيمات مغلقة و300 على الأقل في سجون مزرية للرجال، وعشرات آخرون في مركز مغلق لإعادة التأهيل.

ويعاني المحتجزون من تصاعد العنف وتقلص المساعدات الأساسية، بما فيها الرعاية الطبية. وتابع التقرير"في إحدى الحالات، رفضت فرنسا السماح لامرأة لديها سرطان القولون المتقدم بالعودة إلى بلادها لتلقي العلاج. وقالت امرأة محتجزة لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد الحراس دعس طفلا بسيارة فكسر جمجمته".

ليتا تايلر، مديرة مشاركة في قسم الأزمات والنزاع في هيومن رايتس ووتش قالت: "يدخل الرجال والنساء والأطفال من جميع أنحاء العالم عاما ثالثا من الاحتجاز غير القانوني في ظروف تهدد الحياة في شمال شرقي سوريا، بينما تغض حكوماتهم الطرف. على الحكومات أن تساعد في تأمين محاكمة عادلة للمعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة وإطلاق سراح أي شخص آخر، وليس المساعدة في خلق غوانتانامو جديد".

وفي شباط وآذار 2021، تواصلت هيومن رايتس ووتش عبر الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف مع ثماني نساء أجنبيات محتجزات في مخيمات لأفراد عائلات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم شمال شرقي سوريا، وكذلك مع أقارب خمسة محتجزين في المخيمات.

كما تحدثت هيومن رايتس ووتش أو راسلت بالبريد الإلكتروني أعضاء ست منظمات إغاثة وست مجموعات مجتمع مدني تضغط من أجل إعادة المحتجزين إلى الوطن، وكذلك السلطات التابعة للإدارة الذاتية، ومسؤولي حكومات غربية، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وصحفيين، وأكاديميين. بالإضافة إلى ذلك، راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير، والمقالات الإعلامية، ومقاطع الفيديو حول المخيمات والسجون.

وروى الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة، أن الأمهات والأطفال يزداد يأسهم بينما يكافحون للحفاظ على كرامتهم وسط ظروف قاسية ومخاوف من الإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت ثلاث نساء في مخيم روج إن الحراس صادروا المصاحف، وهددوا النساء لارتدائهن النقاب، وداهموا الخيام ليلا. قالت النساء وأحد الأقارب إن النساء اللواتي يضُبطن وهن يحملن هواتف خلوية أو يشتبه في حجبهن معلومات بشأن جرائم في المخيم يتعرضن أحيانا للضرب والسجن لأيام أو حتى أسابيع.

من جهتها نفت الإدارة الذاتية، أي انتهاك من قبل الحراس، وقالت إن بعض النساء هاجمن الحراس بالحجارة والأدوات الحادة.

وقال نائب الرئيس المشترك للإدارة الذاتية بدران جيا كرد لـ هيومن رايتس ووتش إن النساء يُسجنّ في معظم الحالات "لبضعة أيام" فقط إذا حاولن الفرار.

وأضاف جيا كرد أن احتجاز الأجانب "يمثل عبئا كبيرا" على الإدارة الذاتية التي تعاني من ضائقة مالية. "المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لديها مواطنون في المخيمات والسجون، لا يتحملون مسؤوليتهم. هذه المشكلة، إذا لم يتم حلها، فلن تؤثر علينا فحسب، بل على العالم بأسره".

يذكر  أن 25 دولة فقط استعادت مواطنين من المخيمات شمال شرقي سوريا، ومعظمها استعادت أو ساعدت في استعادة عدد قليل فقط من الأيتام أو الأطفال الصغار، وفي بعض الحالات بدون أمهاتهم.

وأضاف التقرير أن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يخطط لتمويل بناء مراكز احتجاز إضافية للنساء المشتبه بهن، فضلا عن "مركز إعادة تأهيل" بسعة 500 سرير للصبيان الأكبر سنا.

كما تمول المملكة المتحدة، مشروعا لمضاعفة قدرة أحد السجون في الحسكة، من 5 آلاف إلى 10 آلاف معتقل. لم يستجب مسؤولو دفاع بريطانيون وأميركيون لطلبات التعليق في الوقت المحدد.

وبحسب تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) فإن مخيم الهول شرقي الحسكة في سوريا أصبح يضم ما يزيد على 62 ألف نازح، منهم ما يقارب 40 ألف لاجئ من العراقيين والسوريين، إضافة إلى أكثر من 11 ألف شخص من عائلات تنظيم الدولة، معظمهم نساء وأطفال، ينتمون إلى 54 دولة آسيوية وأوروبية، بحسب إحصائية أصدرها معهد واشنطن للدراسات.