البث المباشر
رحّبت منظمات مدنية غير حكومية وطنية ودولية عاملة في سوريا بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مشددة على أهمية عدم الإفلات من العقاب والتهاون في حماية المدنيين.
وفي بيان مشترك، أشادت المنظمات بجهود جميع الأطراف التي أسهمت في وقف الأعمال العدائية، داعية إلى "الحفاظ على هذا الهدوء الهش، ومنع تجدد العنف بأي شكل من الأشكال".
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها العميق إزاء تقارير موثوقة حول وقوع إعدامات ميدانية وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وهجمات انتقامية، في سياق العنف الطائفي والاشتباكات بين جماعات مسلحة.
وشددت على أن أي استهداف متعمد للمدنيين أو عمليات قتل غير مشروعة تُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المدنيين يجب ألا يُستخدموا كأداة للانتقام السياسي أو العسكري.
استهداف العاملين الإنسانيين والطواقم الطبية
وأبدت المنظمات قلقاً بالغاً من الهجمات التي طالت العاملين في المجال الإنساني والطبي، والمنشآت الصحية والعمليات الإغاثية، معتبرة ذلك خرقاً مباشراً للحماية المنصوص عليها في القانون الدولي والإنساني، الذي يدين الهجمات على المهام الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وأكدت المنظمات المدنية أن سلامة العاملين في المجال الإنساني والرعاية الصحية غير قابلة للتفاوض، ويجب ضمانها لتأمين استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.
مطالب عاجلة مع بدء الهدنة
وفي ضوء سريان وقف إطلاق النار، دعت المنظمات إلى التحرك فوراً لضمان عدم تكرار العنف، وحماية المدنيين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، داعية إلى مجموعة من المطالب وهي:
- الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، ومنع أي تصعيد جديد، وضمان حماية المدنيين دون تمييز.
- تقديم تعهدات واضحة من كل الأطراف باحترام سلامة وحيادية العاملين في المجال الإنساني وعملياتهم.
- توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتسريعها، وتوفير وصول آمن وغير مقيّد إلى جميع المناطق المتضررة لتلبية الاحتياجات في مجالات الحماية والصحة والمأوى والغذاء.
- تأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين، وضمان عدم تعرضهم لأي عمليات ترحيل قسري أو إجباري.
- محاسبة جميع المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ودعم آليات مستقلة تضمن احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
- التزام جميع الجهات الخارجية بالتصرف بمسؤولية، والتوقف عن أي أعمال تنتهك السيادة السورية أو تسهم في زعزعة الاستقرار، مع الإشارة إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تُعدّ غير قانونية ولا تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات.
وختمت المنظمات غير الحكومية بيانها بالتأكيد على أن "الأسلحة يجب أن تصمت، وتبقى صامتة، في سوريا"، مشددة على أن "الحوار القائم على الاحترام المتبادل والعدالة والمساءلة هو السبيل الوحيد نحو سلام دائم في البلاد".
