البث المباشر
طالبت منظمات حقوقية الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة التحرك وتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية على مدينة دوما في ريف دمشق.
وناشدت 45 منظمة دولية حقوقية وإنسانية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين فريق من المحققين الأمميين بأسرع وقت، لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأكدت هذه المنظمات على أن "اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه تعزيز العدالة الدولية، وردع استخدام الأسلحة المحظورة".
ووضّح البيان أن فشل مجلس الأمن في استبدال آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بسبب الفيتو الروسي المتكرر، "أدّى إلى غياب أي فريق أممي يتمتع بالاستقلال والخبرة لتحديد المتورطين في تلك الجرائم".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان؛ هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية "أمنيستي"، وكير الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقال ممثل هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة "لويس شاربونيو"، إن على الأمين العام للأمم المتحدة تفعيل آلية مستقلة للتحقيق في تلك الهجمات، لتجنب عرقلة موسكو مجدداً لمساعي التوصل للمسؤولين عن هذه الهجمات، من خلال استخدامها الفيتو في مجلس الأمن.
وفشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي بالتصويت على ثلاثة مشاريع قدمتها كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والسويد حول تشكيل آلية للتحقيق في الأسلحة الكيماوية في سوريا.
واعتبرت الدول الغربية المشروع الروسي بأنه يحرم في نظرها آلية التحقيق من الاستقلالية اللازمة للقيام بعملها، في حين وجهت روسيا نفس الاتهام للمشروع الأمريكي.
وزادت حدة التصريحات بين روسيا من جهة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى من جهة ثانية، بعد الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام على مدينة دوما في ريف دمشق في السابع من شهر نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين.
وأكّد مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الخميس، وجود مواد "كيماوية" في عيّنات "بول ودم" لـ ضحايا مِن مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، والتي استهدفتها قوات النظام بالسلاح الكيماوي، مساء يوم السبت الفائت.
وسبق أن أكّد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أن بلاده لديها دليلاً على استخدام "نظام الأسد" الأسلحة الكيماوية أو على الأقل "غاز الكلور" في هجومها على مدينة دوما، متوعداً بالرد في الوقت المناسب.
