البث المباشر
تقدمت عدة جمعيات حقوقية، يوم أمس الإثنين، بطلب إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل فتح تحقيق حول معاملة اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم في فرنسا معتبرة أن حقوقهم تتعرض لـ"انتهاكات جسيمة وممنهجة".
وذكرت منظمة "يوتوبيا 56"، وهي إحدى الجمعيات التي تدعم هذا الإجراء، في بيان أن الإحالة التي أجراها المجلس الفرنسي لجمعيات حقوق الطفل اعتُبرت مقبولة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطالب الجمعيات اللجنة الأممية بفتح "تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا، وهي دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". ويعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا من "إنكار الأقلية"، بحسب هذه الجمعيات.
وغالباً ما يتم الإعلان أنهم بلغوا سن الرشد، وبالتالي لا تشملهم قوانين حماية الطفل، في أثناء الفحوص التي تتعلق خصوصاً باختبارات العظام لتحديد عمر المهاجرين.
وأكدت "يوتوبيا 56" أن هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والخاضعين لرعاية الإدارات الفرنسية يعانون كذلك من "المعاملة غير المتكافئة داخل الأراضي الفرنسية".
ودانت "يوتوبيا 56" في بيانها "الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية والمادية التي تخصصها الدولة للإدارات" و"غياب سلطة وطنية فعالة للرقابة أو التنسيق".
وفي حال فتح تحقيق بالفعل، لن تؤدي القرارات التي ستتوصل إليها الأمم المتحدة إلى إجبار فرنسا على تعديل سياستها، وفق ما أوضح يان مانزي، مؤسس "يوتوبيا 56"، لكنه أمل في "أن تكون ملزمة للدولة الفرنسية، على الأقل من حيث الشكل".
