البث المباشر
حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أمس الجمعة، من عواقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
وقال، في بيان نشره عبر حسابه في فيس بوك: ""ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير (كانون الثاني) 2023، أي خلال أقل من 25 يوماً".
ونبّهت إلى أن ذلك يأتي "في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة".
وبحسب الفريق، "سيحد ذلك من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي"، كما "سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، خاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014"، وفق ما جاء في بيان الفريق.
أعباء لا تُحتمل
وشددت على أن "المنطقة غير قادرة على تحمّل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي".
ولفتت إلى أنها "تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا".
في حين قال الفريق إن "الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنةً بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 33 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة"، أكدت أن المساعدات "كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها".
من جانب آخر، قال الفريق إن "آلية التفويض تمنع النظام السوري من التحكم بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة وتَحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه".
للحد من انتشار المجاعة
ووفق البيان، فإن "آلية المساعدات تحدّ أيضا من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا، وانتشار المجاعة في المنطقة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد آلية المساعدات في 12 تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط بظلّ ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة.
وفي 3 كانون الأول الجاري، دعت الأمم المتحدة إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
