البث المباشر
أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تجري حواراً مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن أمس، التي تم فيها التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية، قال نيبينزيا رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا قد حصلت على أي وعود أميركية بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد، "نحن نتحدث عن هذا الأمر، نعم".
امتنع نيبينزيا عن الرد على سؤال آخر عن مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مضيفاً "سنرى".
من جانب آخر، وصف المندوب الروسي في الأمم المتحدة إقرار مجلس الأمن لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بأنه "لحظة تاريخية، وربما تكون نقطة تحول في العلاقات الأميركية الروسية".
وأضاف أنه "نحضر اليوم لحظة تاريخية، حيث تمكنت روسيا والولايات المتحدة لأول مرة من التوصل إلى اتفاق، بل عرض نص مشترك دعمه جميع زملائنا في مجلس الأمن".
وأكد نيبينزيا على أنه "نأمل في أن يصبح هذا السيناريو منعطفا تستفيد منه سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بل العالم بأسره".
وأشار المندوب الروسي إلى أن هذا القرار "يشدد لأول مرة على تطوير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر حدود التماس"، موضحاً أنه "أعطى أعضاء مجلس الأمن بالتالي الضوء الأخضر لاستكمال الآلية العابرة للحدود بشكل تدريجي ثم استبدالها من خلال استخدام خطوط التماس".
واعتمد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، في وقت سابق أمس الجمعة، قراراً يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وذلك قبل انتهائها بيوم واحد.
ويمدد القرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشهر، ثم يتم تمديدها لـ 6 أشهر أخرى، بعد أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لأعضاء المجلس بشأن تنفيذ القرار في الفترة الأولى.
وتفرض الولايات المتحدة الأميركية، منذ حزيران من العام 2020، عقوبات على نظام الأسد وفق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، منها عقوبات تصل لمدة 10 سنوات على نظام الأسد، تضم كيانات وهيئات ومؤسسات حكومية وشخصيات موالية له، فضلاً عن الدول الداعمة له وعلى رأسها روسيا وإيران، وشخصيات بارزة في حكومته وشخصيات مقربة منه، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات التي تتعامل معهم، حيث تشمل العقوبات جميع مجالات النفط والطاقة وقطاع النقل الجوي والبناء والهندسة، وتستثني أعمال الدعم الإنساني الدولي للمدنيين.
ويهدف القانون، وفق الخارجية الأميركية، إلى منع نظام بشار الأسد مِن تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه مِن العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة مِن احتمالات السلام.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أصدر في أول يوم في منصبه، في كانون الثاني الماضي، مذكرة للأمن القومي تدعو إدارته إلى إجراء مراجعة لبرامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعيق الاستجابة للوباء.
