البث المباشر
دعا الوفد القطري في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى محاسبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
وقالت مندوبة قطر الدائمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، هند المفتاح، إن على المجتمع الدولي "اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية الشعب السوري وإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم في سوريا".
وعبّرت، خلال جلسة خاصة حول تقرير لجنة التحقيق الأممية حول سوريا الصادر أخيراً، عن قلق بلادها حيال "استمرار العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا"، لا سيما حول انعدام الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
كذلك أشارت "المفتاح" إلى "استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء والابتزاز بحق السوريين" العائدين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ملف المعتقلين "لا يجب أن يخضع للتفاوض"
وحذّرت من استمرار مصادرة المنازل والممتلكات وشن الهجمات العشوائية وقتل المدنيين والأطفال واستهداف المرافق المدنية بصورة متعمدة من قبل النظام السوري، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً للأطفال والنساء في مخيمات النزوح في الشمال السوري.
وأيّدت مندوبة قطر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة لتوضيح مصير ومكان المفقودين والمختفين في سوريا، مؤكدة على أن "كشف مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون النظام السوري هو موضوع أساسي يرتبط بالعديد من المسائل الإنسانية والقانونية ولا يجب أن يخضع للتفاوض".
موقف ثابت
خطاب مندوبة قطر في مجلس حقوق الإنسان لم يبتعد عن تصريحات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي أدلى بها قبل يومين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين أكّد على موقف بلاده من القضية السورية وانتقد عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا.
وقال الشيخ تميم آنذاك إنه "لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتخلص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية".
وأشار إلى أن بعضهم "يسعى إلى طي صفحة مأساة الشعب السوري بلا مقابل ويتجاهل تضحياته الكبيرة من دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بلاده".
وسبق أن أبدى الأمير تميم استعداده، خلال حوار صحفي سابق، المشاركة في أي جلسات حوار لدعم السلام في سوريا، في حين أكّد أن استبعاد النظام السوري من جامعة الدول العربية كان "لسبب وجيه ما زال موجوداً".
وفي نهاية حزيران الماضي، شدّدت دولة قطر أيضاً على أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
