icon
التغطية الحية

ملاحقة فلول النظام.. الأمن العام يعتقل مسؤولاً سابقاً في أمن الدولة بدير الزور

2025.04.06 | 08:54 دمشق

آخر تحديث: 2025.04.06 | 10:09 دمشق

الأمن العام
الأمن العام في دير الزور يلقي القبض على مسؤول سابق في النظام المخلوع - وزارة الداخلية السورية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- ألقت السلطات السورية القبض على سامر جاسم المحمد، نائب رئيس فرع المعلومات في دير الزور، ضمن حملة لملاحقة شخصيات النظام المخلوع المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
- تأتي هذه الاعتقالات في إطار عمليات أمنية مكثفة تستهدف ضباطاً سابقين، مثل عاطف نجيب وإبراهيم حويجة، المتهمين بجرائم قمع واغتيالات خلال فترة النظام السابق.
- تُعتبر هذه الجهود خطوة نحو تحقيق العدالة، مع مطالبات شعبية بمحاكمات عادلة للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في الحقبة الماضية.

ألقى جهاز الأمن العام السوري القبض على المدعو سامر جاسم المحمد، الذي شغل منصب نائب رئيس فرع المعلومات في جهاز أمن الدولة بمحافظة دير الزور، وذلك خلال فترة حكم النظام المخلوع للبلاد.

وجاء ذلك في إطار ملاحقة الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المخلوع، والمرتبطة بانتهاكات واسعة ارتُكبت خلال فترة سيطرته، بحسب ما ذكرته شبكات إخبارية محلية.

ويُعد سامر المحمد من أبرز ضباط أمن الدولة في دير الزور، إذ شغل مناصب حساسة في الفرع المسؤول عن ملاحقة المعارضين للنظام السابق، واعتقالهم، وتعذيبهم، وارتكاب الانتهاكات بحق السوريين.

وتزامن توقيفه مع عمليات مشابهة استهدفت ضباطاً سابقين في الأجهزة الأمنية، على خلفية تقارير توثق تورطهم في الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري.

ملاحقة فلول النظام المخلوع

كثّف الأمن العام عملياته الهادفة إلى ملاحقة فلول النظام المخلوع، مستهدفاً القيادات الأمنية والعسكرية التي لعبت أدواراً بارزة في عمليات القمع خلال السنوات الماضية.

وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالضلوع في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، وإبراهيم حويجة، الرئيس السابق للمخابرات العامة، والمتهم باغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.

وتندرج هذه الاعتقالات ضمن عمليات تعقّب دقيقة، تعتمد فيها الجهات الأمنية على معلومات استخبارية مكثفة، ومتابعات ميدانية حثيثة، لضمان عدم فرار المطلوبين.

ويُنظر إلى هذه الحملات على أنها خطوة متقدمة في ملاحقة العناصر التي كانت جزءاً من المنظومة القمعية السابقة، وسط مطالبات شعبية بمحاكمات عادلة تضمن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحقبة الماضية.