مكافأة مالية أميركية لمن يدلي بمعلومات عن متعاونين مع حزب الله

رصدت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولارات، لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على أشخاص يعملون ضمن شبكة ميليشيا "حزب الله" اللبناني المالية.

الوزارة نشرت عبر حساب "برنامج مكافآت من أجل العدالة" في  تويتر، أمس الجمعة، بيانا جاء فيه "المكافأة تهدف لتعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية"، مضيفة أن الأشخاص المستهدفون هم كل من محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.

ويعتبر محمد قصير، وفقاً للبيان، حلقة وصل بين "حزب الله" ومموله الأساسي إيران، وشكل قناة مهمة للإنفاق المالي لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني إلى "حزب الله". 

ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من "حزب الله" على عدة شركات واجهة لإخفاء دور "الحرس الثوري" الإيراني في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على "الحرس الثوري".

كما يدير قصير وحدة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، ساعدت في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان.

الشخصية الثانية، هو محمد قاسم البزال، وذكر بيان الوزارة الأميركية، أن البزال ممول رئيسي لـ "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني، ويعد أيضاً أحد مؤسسي مجموعة "تلاقي" التي تتخذ من سوريا مقراً لها.

كما يشرف البزال على مؤسسات أخرى تمول الإرهاب، مثل "حقول" و"نغم الحياة"، حسب ما أورد البيان. 

ومنذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة "تلاقي" وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بـ "الحرس الثوري" الإيراني. 

وأشرف أيضاً على شراكة مجموعة "تلاقي" مع شركة "ALUMIX" ومقرها لبنان والمتخصصة في شحن الألمنيوم إلى إيران.

آخر مطلوب ضمن القائمة، هو علي قصير، الذي يعمل عضواً منتدباً في شركة "تلاقي" المرتبطة بـ "حزب الله"، وكان دوره يتمحور بالتعاقد مع سفن بحرية لتسليم شحنات للشبكة الإرهابية (حزب الله) بناء على توجيهات من "فيلق القدس".

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية تطال ثلاثة لبنانيين بتهمة تمويل ميليشيا حزب الله

وأشرف علي قصير على التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط لصالح "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني.

مثل علي قصير شركة "حقول" اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سوريا، بالإضافة إلى أنه عمل مع آخرين على استخدام مجموعة "تلاقي" لتسهيل بيع فولاذ بعشرات ملايين الدولارات.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن صنفت الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2019.

وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشديد العقوبات المفروضة على الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران والمؤسسات المرتبطة بها إلى مستويات غير مسبوقة، مستهدفة مشرعين وحلفاء للجماعة لأول مرة.

وتعتبر الولايات المتحدة ميليشيا "حزب الله" المهيمنة في لبنان، تنظيماً إرهابياً.

وفي أيلول الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة متحالفين مع "حزب الله"، أحدهما وزير المالية السابق في البلاد.