البث المباشر
قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بعدما اقتحمت قوات الأمن السودانية والمجلس العسكري الانتقالي اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، فيما وصف الناشطون هذه المجزرة بأنها محاولة لفض اعتصام المطالبين بالحكم المدني.
وكتبت اللجنة على حسابها في فيسبوك "ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى (5) شهداء. مع سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".
وأضافت اللجنة بأن قوات المجلس العسكري أطلقت الرصاص داخل مستشفى شرق النيل، و "طاردت الثوار داخل حرم المستشفى"، كما لفتت إلى أن القوات طوقت مستشفى رويال كير ببري، ومنعت المتطوعين من الكوادر الطبية من الوصول إليه.
ونوّه شهود عيون بأن أكثر من 500 عربة من قوات الدعم السريع والشرطة أطلقت النار على المعتصمين وأحرقت خيامهم.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، في بيان "يقوم المجلس العسكري الانقلابي الآن بإبراز وجهه القميء من خلال إحضاره قوات نظامية بعدد ضخم جدا لميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة". داعياً الشعب السوداني للتوجه إلى مقر الاعتصام.
بدوره تذرّع المجلس العسكري الانتقالي بأن هجوم قواته "استهدف عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم، ونفى أن يكون الهجوم بهدف فض الاعتصام.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي لرويترز إنّ المجلس ما زال ملتزماً بالمحادثات مع المحتجين ومستعد لعقد اجتماع قريبا.
وكان كباشي قال لقناة سكاي نيوز "نتوقع أن نعود إلى طاولة التفاوض خلال اليوم أو غداً إن شاء الله".
ووصلت المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري السوداني بشأن من يحكم خلال الفترة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في 11 من نيسان الفائت، إلى طريق مسدود. حيث يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين من أجل تحقيق "انتقال ديموقراطي".
وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 من أيار الماضي لعدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة اتفقوا على إنشائه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد عرض على المتظاهرين تشكيل حكومة لإدارة البلاد، لكنه يصر على الاحتفاظ بالسلطة خلال فترة انتقالية.
