icon
التغطية الحية

مقتل ستة مهاجرين بعد غرق قارب في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا

2025.02.20 | 15:24 دمشق

آخر تحديث: 2025.02.20 | 16:03 دمشق

بحر إيجة
خلال عام 2024 اختفى 2333 مهاجراً أو تم انتشال جثثهم في البحر الأبيض المتوسط وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- لقي ستة مهاجرين مصرعهم وتم إنقاذ 27 آخرين بعد غرق قاربهم المطاطي في بحر إيجه قبالة السواحل التركية، حيث تدخل خفر السواحل التركي لإنقاذهم واعتقل مهرب مشتبه به.
- تُعتبر الرحلات عبر بحر إيجه خطيرة بسبب استخدام قوارب صغيرة ومتهالكة، مما يؤدي إلى حوادث غرق متكررة، حيث اختفى أو تم انتشال جثث 2333 مهاجراً في البحر المتوسط عام 2024.
- تواجه اليونان انتقادات لعمليات صد المهاجرين، وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعادة المهاجرين قسرياً إلى تركيا.

لقي ستة مهاجرين مصرعهم، في حين تم إنقاذ 27 آخرين، عقب غرق قارب مطاطي كان يقلّهم في بحر إيجه قبالة السواحل الغربية لتركيا، متوجهاً نحو اليونان.

وأعلنت السلطات التركية عن انتشال جثث ستة مهاجرين، وتمكن خفر السواحل التركي، الذي تدخل قبل الفجر جنوبي مدينة إزمير، في المياه التي تفصل تركيا عن جزيرة ساموس اليونانية المجاورة، من إنقاذ 27 مهاجراً، بينهم سبعة كانوا في الماء.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه تم "انتشال الجثث الهامدة لستة مهاجرين غير شرعيين"، معلناً في الوقت نفسه عن اعتقال مهرب مشتبه بتورطه في رحلة الهجرة هذه.

يشار إلى أن سبعة مهاجرين لقوا حتفهم، منتصف كانون الثاني الماضي، في المنطقة نفسها، بعد أن تعرض قاربهم المطاطي للغرق.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، اختفى 2333 مهاجراً أو تم انتشال جثثهم في البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2024.

وتُقلّ المهاجرون قوارب صغيرة لعبور بحر إيجه، انطلاقاً من السواحل التركية بهدف الوصول إلى الجزر اليونانية المجاورة مثل ساموس وليسبوس، وعلى الرغم من أن المسافة بين الساحلين ليست كبيرة، إلا أن الرحلة تعتبر خطيرة، لا سيما وأن القوارب التي يستخدمها المهربون صغيرة ومتهالكة ولا تصلح لرحلات من هذا النوع، كما أنها تكون محملة بأكثر من طاقتها.

كما تواجه اليونان انتقادات من منظمات حقوقية ووسائل إعلام حول قيامها بعمليات صد واعتراض عنيفة للمهاجرين في عرض البحر.

وفي كانون الثاني الماضي، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات اليونانية في قضية متعلقة بإعادة المهاجرين قسرياً ودفعهم إلى تركيا، يعود تاريخها إلى عام 2019.