icon
التغطية الحية

مقتل رجل وابنه على يد قائد فصيل تابع للأمن العسكري في درعا

2021.03.10 | 17:09 دمشق

dra_1.jpg
استمرار عمليات الاغتيال في درعا بحق عناصر التسوية - (إنترنـت)
درعا - خاص
+A
حجم الخط
-A

استهدف مسلحون، اليوم الأربعاء، المدعو ، زهير الدراوشة، وابنه (15) عاماً الذي كان برفقته على طريق "أم ولد – جبيب" بريف درعا الشرقي، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وبيّن مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا أنه تم إسعاف "الدراوشة" وابنه إلى مستشفى بصرى الشام ليلقيا حتفهما لاحقا متأثرين بجراحهم.

وأشار المصدر إلى أن "الدراوشة" وابنه تعرضا لعدة طلقات نارية في جميع أجزاء الجسم، الأمر الذي لم يمكن الأطباء من إسعافهم.

وأضاف أن أحد المسعفين في المستشفى وهو من أقرباء الضحية قال إنه من استهدف "الدراوشة" وابنه المدعو، محمد علي الرفاعي، الملقب بـ "اللحام"، وذلك بعد اتهام الدراوشة للحام باغتيال أخيه "عكرمه" قبل سنوات وإصابة أخيه الآخر "زيد" منذ عدة أشهر في بلدة أم ولد، حيث تم إسعافه إلى مستشفى بصرى الشام ومقيم حالياً  فيه.

وكان "اللحام" سابقاً  قيادياً في "جيش اليرموك" التابع للمعارضة المسلحة، لينضم بعدها ويشكل فصيلا ًيتبع لفرع الأمن العسكري التابع للنظام بعد إجرائه تسوية عند سيطرة النظام على درعا عام 2018.

وأوضح المصدر أن الضحية لم ينضم  إلى أي فصيل عسكري بعد إجراء التسوية مع أفرع النظام، حيث كان قياديا في "جيش اليرموك".

وأشار إلى أن بلدة "أم ولد" شهدت استنفاراً من قبل مسلحين يتبعون لفصائل محلية وأهالي الدراوشة، بالإضافة إلى انتشار أمني كثيف وإغلاق الطرقات بالإطارات والحجارة، وسيارات تحمل مسلحين تجوب شوارع البلدة.

وقتل الشاب، علي عبد الستار المناجرة، في بلدة "تل شهاب" بريف درعا الشرقي، في الثالث من الشهر الجاري، إثر استهدافه من قبل مجهولين تُقلّهم دراجة نارية، ويحمل "المناجرة" بطاقة "تسوية" مع النظام، ويعمل ضمن صفوف الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد، ويُتهم بتجارة المخدرات ضمن ما يعرف بمجموعة "الخالدي" التي تنتشر مقارّها على الحدود السورية الأردنية في منطقة "خراب الشحم".

اقرأ أيضاً: درعا.. مجهولون يغتالون مقاتلاً سابقاً في فصائل المعارضة

اقرأ أيضاً: مقتل 3 شبان في درعا على يد مجهولين

يشار إلى أنّ محافظة درعا تشهد عمليات اغتيال وخطف وسرقة وسطو مسلّح، في ظل فلتانٍ أمني تعيشه المحافظة منذ سيطرة قوات نظام الأسد عليها بدعم روسي وإيراني، في شهر تموز عام 2018، ويوجّه ناشطون أصابع الاتهام إلى أجهزة أمن "النظام" وميليشياته، التي تشنّ حملات اعتقال مستمرة تطول مدنيين وعسكريين ومسؤولين سابقين في الجيش الحر.