البث المباشر
تعتزم مجموعة "MTN" الجنوب أفريقية - الشركة الأم لـ شركة الاتصالات الخلوية "إم تي إن" في سوريا - بيع حصّتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية، الأسبوع الفائت.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة العاصمة دمشق بوضع فرع "MTN" في سوريا تحت الحراسة، بسبب اتهامات لها بمخالفة شروط عقد الترخيص، وأنّ هذه المخالفة "أثّرت على حقوق الخزينة العامة للدولة التي لها 21.5% من مجموع الإيرادات".
وتنفي المجموعة الأم تلك الاتهامات، حيث أكّدت، يوم الجمعة الفائت، بأنّها تنوي الطعن على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في دمشق.
اقرأ أيضاً: "MTN" الأم تعتزم الطعن بحكم قضاء النظام بشأن وحدتها في سوريا
ووفقاً لـ حكم محكمة القضاء الإداري الرابعة بالعاصمة دمشق، سيكون الحارس القضائي مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية لـ"وحدة MTN سوريا" (التي تمتلك المجموعة الأم 75% من أسهمها) ما دام أمر الحراسة القضائية سارياً، ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه.
وقررت المحكمة تسمية شركة "تيلي إنفست ليمتد" - التي تمتلك حصة أقلية في "وحدة MTN سوريا" - ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، حيث كانت الشركة تسعى لـ شراء حصة مجموعة "MTN" الأم، بسعر لم يكن معلناً في السابق.
وفي تصريح لـ وكالة "رويترز" قالت متحدثة باسم مجموعة "MTN" الأم: "ما زالت مجموعة MTN ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع (تيلي إنفست) للتخارج من حصتها البالغة 75 بالمئة والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار"، وهذه خطة الشركة الأم للخروج مِن الشرق الأوسط.
وكانت عمليات مجموعة "MTN" في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاماً في إيران ومساعدتها جماعات متشددة في أفغانستان، في حين تنفي المجموعة هذه المزاعم.
