البث المباشر
رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان نشرته أمس الأحد، بالقرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية للنظر في شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية في الأردن، باعتبارها سارية المفعول حتى الـ 30 من حزيران 2021، بصرف النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.
اقرأ أيضاً: مفوضية اللاجئين: لم يعد أي سوري من الأردن منذ حزيران الماضي
ويدخل القرار حيز التنفيذ وسط جائحة كورونا التي حدّت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللاجئين وطالبي اللجوءـ بعد أن كان نحو 50 ألف لاجئ وطالب لجوء، قبل أزمة فيروس كورونا، يتوجهون كل شهر إلى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لتجديد وثائق طلب اللجوء الخاصة بهم، وهو مطلب سنوي للاجئين في الأردن.
إلا أن التجديدات من خلال الحضور بشكل شخصي، توقفت في شهر آذار 2020، بهدف الحدّ من التجمعات الكبيرة ومنع انتشار الفيروس. ومنذ ذاك الحين، بدأت المفوضية لاحقًا في تجديد التسجيل عن بُعد للاجئين لتحديث بياناتهم وقدمت أكثر من 70 ألف وثيقة لاجئين وطالبي لجوء محدثة من خلال هذه العملية بما يتماشى مع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا.
اقرأ أيضاً: مخيمات الأردن.. القصة الكاملة لمأساة لاجئي الجنوب السوري
على الرغم من ذلك، ومع حلول نهاية عام 2020، كان من المتوقع أن يكون بحوزة 400 ألف لاجئ وطالب لجوء وثائق منتهية الصلاحية.
ويعتمد اللاجئون في الأردن على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الأردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي. كما يضيف عنصرًا أمنيًا مهمًا من حيث حرية التنقل، حيث يستخدم معظم اللاجئين وطالبي اللجوء وثائقهم كشكل رئيسي من أشكال التوثيق.
اقرأ أيضاً: فيروس كورونا يطرق أبواب مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن
لذلك، كانت هناك حاجة ماسة للإعلان الأخير من قبل الحكومة الأردنية للسماح للاجئين بمواصلة حياتهم اليومية بكرامة، مع العلم أن لديهم الوثائق الصحيحة للبقاء في الأردن.
وكان قد تم تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بما في ذلك 90 ألف لاجئ من جنسيات غير سورية، يعيشون في المدن والبلدات الأردنية، وأصبح العيش أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين خلال جائحة كورونا.
ويذكر أن المفوضية قد عرضت قبل هذا القرار، عملية تسجيل مبتكرة خلال جائحة كورونا، لوزارة الداخلية وتواصل تعاونها مع الحكومة في مجال تسجيل وتوثيق اللاجئين في جميع أنحاء المملكة.
