مفاوضات لتشكيل حكومة في بغداد وقمع الاحتجاجات يتواصل

تتواصل المفاوضات بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة في بغداد، على وقع استمرار أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء جنوب العراق رغم الوساطات، بحسب ما أفاد مراسلون من فرانس برس.

ففي النجف التي شهدت إحراق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية، واصل متظاهرون ليل الإثنين - الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين العراقي الشيعي البارز. وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءاً من المبنى.

وأفاد شهود عيان أن المسلحين أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين. وتحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما يناشد محافظ النجف سلطات بغداد لوقف العنف.

وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلاً بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بحسب مراسل فرانس برس.

وتتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع وجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في البلاد حالياً.

وإذ تسعى القوى السياسية لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.

لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين، الذي يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والإثنية في توزيع المناصب، حتى إن البعض يطالب بإنهاء النظام البرلماني.

وبعدما كانت المظاهرات مقتصرة على الدعوة الى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشملَ إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بقتل المتظاهرين والفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلاً و15 ألف جريح.