البث المباشر
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال خطيراً للغاية، وذلك في وقت تدرس فيه الحكومة الألمانية استئناف عمليات ترحيل اللاجئين إلى البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
وجاء في التقرير الذي نقلته صحيفة "دير شبيغل" عن الخارجية الألمانية ووصفته بـ "السري"، أن الوضع الأمني في سوريا ما زال، حتى بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد في العام الماضي، "متقلباً للغاية".
وكان تقرير الدبلوماسيين حول الوضع في سوريا منتظراً بفارغ الصبر، إذ يُفترض أن يُستخدم مستقبلاً كمرجع للسلطات والمحاكم الألمانية في التعامل مع قضايا اللجوء والترحيل المتعلقة بمواطنين سوريين.
ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، علّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، "نظراً للوضع غير المستقر في البلاد"، كما تخطط الحكومة الجديدة لاستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا.
"الوضع الأمني في سوريا لا يزال خطيراً"
وتشير الصحيفة إلى أن التقرير الذي يتكون من 29 صفحة ويعود إلى نهاية آذار قد يُعقّد هذه الخطط، فعلى الرغم من أن المحللين يشيرون إلى بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من بينها حلّ "محاكم مكافحة الإرهاب" سيئة السمعة، التي كانت من أدوات القمع الأساسية لدى نظام الأسد، إلا أن "الحياة في جميع مناطق البلاد لا تزال خطرة جداً، وتقوم جماعات مسلحة من بينها ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق بقتل الناس". وفقاً للتقرير.
ويقول التقرير إن "مراكز المراقبة أحصت ما يقارب 4000 حالة وفاة ناجمة عن النزاع بين شهري كانون الثاني وآذار، كما تُتهم جماعات مؤيدة للحكومة الجديدة بارتكاب جرائم عنف، وتمارس قوات الأمن اعتقالات تعسفية". ويضيف أن "حكم الإعدام ما زال منصوصاً عليه في الإعلان الدستوري، كما أن الأقليات الجنسية تتعرض للتمييز، وبالتالي من الضروري الانتظار إلى أي مدى سيتم فعلاً تنفيذ حظر التعذيب وحماية الكرامة الإنسانية".
ولا تزال النتائج التي ستستخلصها الحكومة الألمانية من هذا التقرير غير معروفة، ولم يرغب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المسؤول عن قضايا اللجوء والترحيل، في التعليق على ذلك حتى الآن. وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
الدعم الألماني في إعادة الإعمار
وتعتزم ألمانيا دعم الحكومة السورية من خلال تعاون اقتصادي مكثف في جهود إعادة الإعمار، وذكر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، أنه اتفق خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على تشكيل مجلس اقتصادي ألماني-سوري. وأوضح فاديبول أن وزارة الخارجية الألمانية ستتولى تنسيق عمل المجلس الاقتصادي.
وقال فاديبول، إن "الأمر يتعلق الآن بتحسين الأسس الاقتصادية في سوريا بشكل واضح". وأكد نظيره السوري تمسكه بسياسة الاستقرار والتوازن الداخلي في سوريا. وأضاف فاديبول أن "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لألمانيا، لأننا نؤمن أنه إذا تمكنت جميع الطوائف الدينية والمجموعات العرقية في سوريا من التعبير عن نفسها، فإن هذا البلد يمكن أن يعود إلى الاستقرار".
