البث المباشر
وافقت الحكومة اليونانية على تمويل بقيمة 18.5 مليون يورو، لشراء سفن جديدة لخفر السواحل اليوناني، بهدف تعزيز حماية حدودها البحرية، في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وبدأت اليونان بتعزيز إجراءاتها الأمنية واللوجستية على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا وسط توقعات منذ وقع كارثة الزلزال في تركيا وسوريا مطلع شباط الماضي، خوفاً من موجات جديدة من اللاجئين، وقبل أيام أكد بيان لوزارة الهجرة واللجوء اليوناني الموافقة على تمويل قدره 18.5 مليون يورو، لشراء عشرات السفن الجديدة لخفر السواحل اليوناني.
ويشعر المسؤولون الحكوميون بالقلق إزاء موجة هجرة جديدة خلال فصلي الربيع والصيف القادمين، ويخططون لتكثيف الإجراءات الأمنية المشددة المتعلقة بالهجرة.
تضاعف أعداد طالبي اللجوء
وتتزايد محاولات الهجرة إلى اليونان على متن قوارب من تركيا، منذ الخريف الماضي، وأصدرت الحكومة اليونانية الشهر الماضي أرقاما تظهر تزايد أعداد طالبي اللجوء بنسبة 96 في المئة في عام 2022، مقارنة بعام 2021.
وأوضحت وزارة الهجرة في بيان صحفي الموافقة على تمويل السفن الجديدة، لمساعدة جهود الدولة في مراقبة حدودها البحرية، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال صناديق الهجرة والشؤون الداخلية 2021-2027.
ووفقاً للبيان، فإن هذا الإجراء، "سيعمل على تعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليوناني، مما سيساهم في السيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية ورصدها، وحماية حياة البشر، ومكافحة الجريمة على الحدود البحرية، وكذلك نقل المرضى أو الجرحى إلى المرافق الصحية، من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة".
50 سفينة لتعزيز الحدود اليونانية
وتضم قائمة السفن التي سيجري شراؤها، زورقي دورية ساحليين يزيد طول كل منهما عن 30 متراً، وخمسة زوارق دورية عالية السرعة يزيد طول كل منها عن 17.5 متر، وزورقين للعمليات الخاصة مثل دعم دوريات وحدة الغواصات.
كما ستشتري اليونان 11 قارب دورية عالية السرعة يصل طول كل منها إلى 13 متراً، مع المعدات الطبية لنقل المرضى والمصابين، و10 زوارق دورية للمطاردة بطول 18 متراً، و20 قارب دورية عالية السرعة يصل طول كل منها حتى 13 متراً.
وكانت تركيا قد استنكرت، قبل أسابيع، السياسة اليونانية إزاء اللاجئين الوافدين إليها من السواحل التركية، والتي تحظر دخولهم أراضيها، وتتركهم تحت رحمة بحر إيجه، ما يجبرهم على الإبحار باتجاه جنوب إيطاليا.
بينما أكدت منظمة "سي ووتش"، في بيان متعلق بإحدى كوارث الغرق الأخيرة في جنوب إيطاليا، أن "غرق أكثر من 60 شخصا كان نتيجة مباشرة لسياسة الحدود التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي تجبر الناس على سلوك طرق هروب أطول وأكثر خطورة".
