البث المباشر
تتزايد أعباء العائلات السورية ومعاناتهم المادية في مناطق سيطرة النظام السوري بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا) والتعليم الأساسي (الإعدادية)، نظراً لارتفاع أجور الدروس الخصوصية.
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، تتسبب أجور الدروس الخصوصية المكثفة في مختلف مناطق سيطرة النظام، وخاصة في محافظة اللاذقية التي يتكبّد فيها أهالي طلاب الشهادتين خسارة فادحة تعادل 3 أضعاف مرتبات الموظف تقريباً، استعداداً للامتحانات التي تجري بين (7- 26) من حزيران الجاري.
ونقلت الصحيفة عن "إسماعيل" والد طالبين في الشهادة الثانوية العلمية، أنه اضطر إلى دفع مبالغ طائلة خلال شهر أيار السابق لشهر امتحانات شهادة "البكالوريا". وقال إن كلفة تدريس ابنيه لدى المدرس الخصوصي بلغت 280 ألف ليرة سوريّة للمواد العلمية فقط (رياضيات – فيزياء – كيمياء – علوم)، في حين أن باقي المواد لا قدرة لديه على دفع أجورها و"بيدبروها لحالن"، على حد وصفه.
أما "رويدا" فتشير إلى أنها تدفع أجور الدرس الخصوصي المكثف عند أساتذة ابنتها في مادة الفيزياء "45 ألف ليرة لكل ساعة، ولدرس الرياضيات 40 ألف ليرة والكيمياء 35 ألفاً لكل ساعة مكثفة". وترى أن الاستغلال بذريعة "الأوضاع الصعبة"، وصل عند بعض المعلمين إلى حدّ غير مسبوق.
"طمع المعلمين وتقاعسهم"
وقالت رويدا إن كلفة درس اللغات "العربية أو الأجنبية تتراوح بين 20– 25 ألف ليرة للساعة الواحدة"، مشيرة إلى أن بعض المعلمين لا يقبلون تقسيم المبلغ على عدد من الطلاب وإنما يشترطون أن يكون كل طالب على حدة "طمعاً بالمبلغ الإجمالي للمدرّس، والذي يصل أحياناً إلى نحو نصف مليون ليرة في اليوم الواحد".
ووفق المصدر، فإن أهالي طلاب الثانوية العامة يبررون لجوءهم إلى الدروس الخصوصية بـ "عدم قدرة المدرسين على شرح المواد بشكل صحيح في الحصص الدرسية الرسمية" من دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، علماً بأن معظمهم هم من الأساتذة الذين يقدّمون الدروس الخصوصية في المنازل، لأن المردود المادي للمعلمين بات غير كاف "ليعطوا من قلبهم" في المدرسة، بحسب تعبيرهم.
التربية: لا يوجد شيء اسمه دروس خصوصية!
بدوره، رد مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل على شكاوى الأهالي بالقول إن "المدارس تعلم الطلاب ومن يقول غير ذلك فليتقدم بشكوى يذكر فيها اسم المدرسة التي لا تعطي المنهاج أو المدرس الذي لا يدرس بحقّ، وستتصرف التربية بحقهم وفق القانون".
ونفى أبو خليل وجود "ظاهرة الدروس الخصوصية". وزعم أن "الدروس الخصوصية ممنوعة ولا يوجد شيء اسمه (درس خصوصي) في القوانين والأنظمة، وبالتالي لا يوجد تسعيرة لهذه الدروس"، وفق ما نقلت الصحيفة.
