icon
التغطية الحية

معظمهم سوريون.. تجميد أصول 17 شخصاً بتهمة تمويل الإرهاب في تركيا

2022.12.01 | 12:18 دمشق

آخر تحديث: 22.05.2023 | 14:48 دمشق

وزارة الخزانة والمالية التركية (الأناضول)
وزارة الخزانة والمالية التركية (الأناضول)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قراراً بتجميد أصول 17 شخصاً معظمهم من حملة الجنسية السورية، و4 شركات على خلفية ارتباطهم بتنظيم الدولة "داعش". 

وحمل القرار الذي نظم بتاريخ 23 تشرين الثاني من العام الحالي، والمنشور في عدد اليوم الخميس من الصحيفة الرسمية، توقيع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية التركية نور الدين نباتي.

وبحسب الصحيفة، تضمن القرار تجميد أصول 17 شخصاً على علاقة بتنظيم الدولة "داعش" في تركيا، وذلك بناءً على أسباب معقولة، وارتكابهم أعمالاً تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب، على أن ينفذ القرار فور صدوره، متضمناً الأسماء الآتية: 

  1. ماهر دغيم - سوري حاصل على الجنسية التركية
  2. حسان دغيم - سوري الجنسية
  3. بادية حكمي - سوري الجنسية
  4. نجيب باليك - الجنسية غير محددة
  5. مصطفى عرجة - سوري الجنسية
  6. رضوان سكسوك - سوري الجنسية
  7. محمد علاء سكسوك - سوري الجنسية 
  8. حسن سكسوك - الجنسية غير محددة
  9. خالد سكسوك - سوري الجنسية
  10. حسين حسين - سوري الجنسية
  11. محمد راتب خطاب - سوري الجنسية
  12. زهير سحلول - الجنسية غير محددة
  13. أحمد أوبيسي - سوري حاصل على الجنسية التركية
  14. ماجد سكرية - سوري حاصل على الجنسية التركية
  15. ياسر شتات - سوري حاصل على الجنسية التركية
  16. إحسان مهدي صالح صالح - عراقي الجنسية
  17. عماد بن صالح (أبو عبد الله التونسي) - الجنسية غير محددة

وتضمن القرار أسماء 4 شركات مسجلة في تركيا، ساهمت أيضاً في تمويل تنظيم الدولة "داعش" حسبما أفادت الصحيفة، وهم:

  1. "DXN Milano" للتجارة
  2. "Al Marai" للاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة
  3. "RSaksouk Gold International" للصناعة والتجارة
  4. "Universal Logistic" للاستيراد والتصدير والتجارة وتنظيم المعارض.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات التركية في شهر كانون الأول من العام 2021 تجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً ينتمون لعدد من التنظيمات المصنفة على القائمة الحمراء للإرهاب في تركيا، بعضهم ممن كان له دور في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز 2016.

وسبق أن جمدت تركيا خلال شهري تشرين الأول والثاني من العام الماضي، الأصول المالية لعدد من المنظمات والكيانات المصنفة على القائمة الحمراء هناك، حيث طالت شركات سورية في تركيا متهمة بتمويل "الإرهاب"، وآخرين متهمين بدعم "وحدات حماية الشعب" المصنفة على القائمة الحمراء للإرهاب في تركيا، وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.