بعد توقف دام خمسة أعوام، تستعد دمشق لإطلاق صافرة البداية لفعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، بحلة جديدة تعكس صورة سوريا الاقتصادية في مرحلتها المقبلة، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض محمد حمزة في تصريح لصحيفة "الحرية" أن تنظيم المعرض هذا العام يمثل خطوة جريئة تحمل في طياتها مؤشرات واضحة على بدء مرحلة التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن القرار بإعادة المعرض لم يكن سهلاً، خاصة أن مدينة المعارض كانت بحاجة ماسة إلى صيانة وتجديد بعد سنوات من الإهمال.
دعم حكومي واسع
وبيّن حمزة أن الحكومة السورية قدّمت كل الدعم المادي والمعنوي لإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية، حيث تكاتفت الوزارات والمؤسسات المختلفة لتأمين البنية التحتية اللازمة، وإعادة المعرض إلى مكانته بوصفه واجهة حقيقية للاقتصاد الوطني، وحدثاً يستحق الدعم والرعاية.
مشاركة عربية ودولية
تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 20 دولة، من بينها: السعودية، الأردن، قطر، مصر، تركيا، السودان، الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا.
إضافة إلى دول أوروبية وآسيوية مثل بلجيكا، بولونيا، التشيك، إندونيسيا، وأبخازيا.
كما يشارك نحو 225 شركة أجنبية، و725 شركة عربية ومحلية، على مساحة عرض تبلغ 95 ألف متر مربع.
منصة اقتصادية واستثمارية
وحول أهمية المعرض، قال حمزة: "معرض دمشق الدولي 2025 صورة حقيقية عن الاقتصاد السوري وتوجهه الجديد، وتعبير واضح عن سوريا الحرة الجديدة".
وأضاف أن المعرض سيكون منصة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، ونافذة للصناعيين ورجال الأعمال السوريين على الأسواق العالمية.
واعتبر حمزة أن المعرض لهذا العام يمثل بوابة الانفتاح على العالم ولبنة أساسية في بناء اقتصاد سوري قوي قادر على المنافسة، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة "ولو متأخراً خير من ألّا نصل أبداً".
