معارضون مصريون يشكلون "اتحاد القوى الوطنية المصرية"

الإعلان عن تشكيل "اتحاد القوى الوطنية المصرية" ـ الأناضول

إسطنبول ـ وكالات

⁺A

حجم الخط

أعلن معارضون مصريون في الخارج، تشكيل "اتحاد القوى الوطنية المصرية" ليصبح ممثلا للمعارضة أمام الداخل والخارج، برئاسة المعارض "أيمن نور".

وقال "نور" لوكالة الأناضول، الخميس، إن "اتحاد القوى الوطنية المصرية" سيخاطب العالم بمطالب تمثلها "وثيقة العشرين".

ومن أبرز بنود "وثيقة العشرين"، المعلنة تزامنا مع تدشين الاتحاد، "تجريم الانقلابات وإصلاح النظام الاقتصادي (..) وتحقيق العدالة الاجتماعية".

كما تتضمن الوثيقة "إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين، وإسقاط كل الأحكام والقرارات الإدارية بحقهم وتجريم العنف والإرهاب"، وغيرها.

وأضاف "نور" أن الوثيقة تحمل 20 نقطة توافق عليها المجتمعون الذين يمثلون الاتحاد في المرحلة المقبلة، ولفت إلى أن "الاتحاد حالة مخالفة لتحالفات (سابقة) أضيق بكثير مما أعلن".

وأوضح "الاتحاد يضم شخصيات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بجانب مستقلين وشخصيات عامة وإعلامية، ولا يُقصي أحدا".

واستدرك "الإخوان المسلمون ركن من أركان الجماعة الوطنية لا نستطيع تجاهلها، وليس هناك غلبة لتيار داخل الاتحاد الجديد".

وتابع قائلا: "ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد، نعبر عن مطالب مشروعة، وهناك مشترك يمكن البناء عليه، والجماعة الوطنية وفق تكوينها الطبيعي ليست على مزاج الآخرين".

وتزامن إعلان الاتحاد، مع الذكرى السنوية العاشرة لتنحي الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (1981- 2011)، في 11 من شباط 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 من كانون الثاني من العام ذاته.

من جهته قال عبد الموجود دريري، متحدث لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للإخوان: "الاتحاد هو مظلة لكل أبناء الوطن، يسعى لترسيخ قيم العدالة".

وأضاف الأكاديمي ورئيس مركز "الحوار" بواشنطن، للأناضول: "ولادة الاتحاد هذه المرة مختلفة لتوفر الإرادة وظروف منطقة بحاجة لاستقرار وإصلاحات، وسيخاطب العالم ونراهن على أنه سيسمع صوته".

وأردف: "كما نراهن على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحسب تقديراتنا ستغير تصوراتها للمنطقة ومصر، وهناك تصريحات من الخارجية الأميركية تدعم ذلك".

واستطرد: "شيء جيد أن تستوعب الإدارة الأميركية ما سيطالب به الاتحاد من مطالب مشروعة".

وهذا الاتحاد هو الأول من نوعه منذ وصول بايدن للبيت الأبيض، في 20 من كانون الثاني الماضي، وسط آمال بتحسين الملف الحقوقي المصري.

ويعوّل معارضون مصريون في الخارج، وفق مراقبين، على تدخل بايدن للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ملف الحقوق والحريات.

ويحكم السيسي، وهو وزير دفاع سابق، منذ 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق الراحل، محمد مرسي، صيف 2013 بانقلاب عسكري.

وتقول القاهرة إن علاقاتها متوازنة مع واشنطن، وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشى من الحديث بملفها الحقوقي.‎