البث المباشر
طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بالأردن ضيف الله أبوعاقولة، بضرورة السماح بدخول الشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية عبر أراضي هذه الدول؛ وذلك لإنعاش حركة التجارة ونقل "الترانزيت" وتشغيل أسطول الشحن الأردني "المتعثر".
وأكد أبو عاقولة في بيان، يوم الأربعاء، على "ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية؛ لتسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين والترانزيت، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمة بين البلدين سابقاً ومحددة بها الرسوم".
واعتبر أن "عملية تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر تحمل التجار والمصدرين أعباء مالية عالية إضافية وتعرض البضائع للتلف، إضافة إلى طول المدة لوصول البضائع في الوقت المحدد، وعدم توافر شاحنات فارغة لهذه الغاية لازدياد حجم العمل إلى سوريا ولبنان، مطالباً بـ "إلغاء (نظام) الباك تو باك بها".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى "قيام العديد من التجار في دول المنطقة باستخدام موانئ بحرية أخرى، وذلك بسبب المعوقات والإجراءات المعقدة والمطبقة بحدود جابر، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة جداً، والاستمرار في الإجراءات على منفذ جابر سيكبد شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية خسائر كبيرة إضافة إلى خسارة خزينة الدولة ملايين الدنانير المتأتية من الرسوم والضرائب".
ولفت إلى "أهمية إلغاء كل الإجراءات التي تعيق جذب التجار والمستثمرين لاستخدام ميناء العقبة لنقل بضائعهم لدول المنطقة".
وبيّن أن "شركات التخليص قامت خلال الفترة الماضية باستقطاب تجار ومستثمرين لاستخدام ميناء العقبة بدلاً من منافذ بحرية أخرى بالمنطقة".
وقال المسؤول الأردني إننا نطالب بـ "ضرورة إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وذلك في ظل وجود إمكانيات لوجستية متاحة بها تخدم الدولتين".
وأردف أن "نقل ساحة خروج حدود جابر إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة سيخفف التكاليف المالية وازدحام الشاحنات في منطقة جابر، أو إلغاء الباك تو باك في حال تعذر ذلك".
وفي 4 من آب الماضي، أعاد الأردن حركة الشحن في مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا إلى ما كانت عليه قبل إغلاقه مؤقتاً بسبب الحملة الأمنية التي شنها نظام الأسد ضد مدينة درعا.
وكان الأردن أغلق المركز في 12 من آب 2020 بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين القادمين من سوريا.
