البث المباشر
طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة في سوريا برفع أسعار الزمر الدوائية بنسبة 100 بالمئة، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار.
ورفع أصحاب المعامل مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، في حين وعدت الأخيرة بدراسة الموضوع، حسب ما ذكر موقع "الاقتصادي".
ونقل "الموقع" عن مدير شركة "يونيفارما"، عماد معتوق، قوله إن معامل القطاع الخاص خاسرة حالياً، وذلك بعد رفع سعر الصرف الذي أثّر على كلف الإنتاج والشحن والمواد الأولية المستوردة لصناعة الدواء.
وأوضح أن إبقاء أسعار الأدوية دون سعر كلفتها "لا يجعلها مناسبة للمواطنين ومتوفرة بين أيديهم كما يُعتقد، بل على العكس ستُفقد من السوق"، مشيراً إلى أن أسعار القطاع العام تفوق الخاص بنسبة تتراوح بين 100 – 400 بالمئة لبعض الأصناف.
من جهته، قال مدير "غولدن ميدفارما"، علي أحمد، أن نسبة الرفع المطالب بها تماثل نسبة رفع سعر الصرف، من 1,250 إلى 2,512 ليرة سورية، أي يجب أن تكون 100 بالمئة لتكون معامل الأدوية غير خاسرة، وبنفس الوقت، تحقق نسبة الربح المحددة من “وزارة الصحة والبالغة 14بالمئة، والتي تصبح 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
واعتبر مدير "ميدفارما" أنه من الضروري "خلق بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص حتى يعمل ضمن البلد ويحقق ربحاً مقبولاً، بدلاً من دفعه إلى الاستثمار في الخارج"، مبيناً أن 70 بالمئة من الزمر الدوائية خاسرة حالياً.
بدوره، ذكر مدير "شركة آلتراميديكا"، فراس آدم، أن "الصناعة الدوائية دخلت منعطفاً خطيراً يُنذر بتدهورها إذا لم تتوفر الحلول الإسعافية والسريعة، فالخسائر اليومية والفادحة لمعامل الأدوية ستجعلها عاجزة عن إعادة شراء المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية".
وأضاف "آدم" أن صناعيي الأدوية يطالبون بإعادة تسعير الأدوية بناءً على سعر الصرف الجديد البالغ 2525 ليرة سورية، ليكون حلاً وسطاً يضمن حاجة المرضى ويؤمن الأدوية اللازمة لهم ويكفل أيضاً استمرار الصناعة الدوائية في أداء واجبها الوطني.
وأشار إلى أن "وزارة الصحة" تُدرك ضرورة "إعادة النظر بأسعار الدواء حفاظاً منها على تأمين السوق المحلية وعلى الصناعة الوطنية".
وفي منتصف نيسان 2021، رفع "مصرف سورية المركزي" وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة بدل 1250 ليرة.
وفي تموز 2020، رفعت وزارة الصحة أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60 – 500 بالمئة، واعتمدت في التسعيرة الجديدة على 706 ليرات بدلا من 438 ليرة، قبل أن يرفع المركزي سعر الصرف مجدداً إلى 1256 ليرة، وتُعدّل الأسعار مجدداً.
