البث المباشر
طالبت الأمم المتحدة دولة جزر المالديف باتخاذ مزيد من الإجراءات التي تتصل بإعادة دمج وتأهيل مواطنيها الموجودين في سوريا، خاصة النساء والأطفال منهم الذين يعيشون في مخيمات سورية عديدة، إلى جانب الشبان المحتجزين في مراكز الاعتقال أو السجون بعد انضمامهم إلى تنظيم "الدولة".
ففي مؤتمر صحفي عقد في فندق ماغيري عصر يوم الثلاثاء الماضي، وفي أثناء حديث فيونوالا ني أولين، وهي المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حول مكافحة الإرهاب، قدمت تلك المقررة النتائج التي خلصت إليها خلال رحلتها التي استمرت لعشرة أيام في جزر المالديف، حيث أشارت إلى الجهود التي بذلتها تلك الدولة لإجلاء أسرة مالديفية من سوريا، ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بالنسبة لمن تبقى من الضحايا، وكذلك بالنسبة للأسرة التي تم إجلاؤها.
يعتقد أن هنالك أكثر من 50 مواطناً مالديفياً يعيش في المخيمات السورية، وعلى رأسها مخيما الهول والروج في شمال شرقي سوريا وغيرها من مناطق النزاع.
ولهذا قالت المقررة الأممية: "إن الإجلاء الفوري لهؤلاء المواطنين ضرورة وأولوية بالنسبة للحكومة، لأن الغالبية العظمى منهم أطفال، ومعظمهم تحت سن العاشرة"، كما ذكرت بأنهم يعيشون في ظل ظروف لا إنسانية ولا يحصلون إلى على قدر محدود من مياه الشرب والأغذية، ولا يتلقون أي تعليم أساسي أو أي رعاية صحية، ولهذا وصفتهم بأنهم يعيشون في عذاب، وتحدثت عن إنشاء مركز وطني لإعادة الدمج وبأنه يخلق إطاراً عملياً وقانونياً لعملية إعادة دمج الضحايا ضمن مجتمعهم بشكل قانوني، إلا أنها عبرت عن قلقها تجاه احتجاز هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة، لا سيما الأطفال منهم، وذلك لأن هذا المركز هو أشبه بمركز للاعتقال.
وحالياً، تقيم أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بينهم أطفال في ذلك المركز، بعدما تم إجلاء تلك الأسرة وإعادتها من سوريا.
ولذلك أكدت المقررة على أهمية تأمين سبل إعادة التأهيل التي لا تتسبب باعتقال الفرد لفترة طويلة، وطالبت بإجلاء من تبقى من الأسر المالديفية من سوريا، وأضافت: "أمام المالديف فرصة مميزة لتكون دولة رائدة على مستوى العالم في هذه القضية، وذلك لأن كثيرا من الدول لم تتعهد بهذا النوع من الالتزامات السياسية التي نشهدها اليوم، كما أن كثيرا من الدول لم تحدد نوع الإجراءات، سواء القانونية أو التنظيمية اللازمة لمعالجة مسألة الإعادة الأولية... ثم إن ذلك يمنح المالديف فرصة مميزة لتعالج الكارثة الإقليمية والإنسانية وتلك التي تتصل بالأمن الدولي وحقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا".
أما النواحي الأخرى التي طرحتها المقررة في تلك النتائج فقد شملت إطار عمل قانوني تقوم المالديف من خلاله بتقييم ومعالجة مشكلة الإرهاب، ومكافحة عملية تمويله، والعقبات التي تواجهها المجتمعات المدنية في المالديف في سبيل تحقيق ذلك. وأعلنت ني أولين أن هذا التفويض والأمر الرسمي الذي قدمته سيصبح متاحاً على الشابكة خلال فترة قصيرة، إلا أن التقرير الكامل سينشر في شهر آذار 2023.
يذكر أنه خلال زيارة ني أولين للمالديف، قامت بجولة ضمن المركز الوطني لإعادة الدمج، كما زارت سجن دونيدو، وسجن مافوشي، ووحدة الإدارة الخاصة الموجودة فيه. والتقت بمعلمين ومحامين ومنظمات مجتمع مدني وناشطين محليين، إلى جانب لقائها بالفريق الأممي العامل هناك.
المصدر: إيديشن
