مصر.. تعديلات دستورية تقوي قبضة السيسي على البلاد

تاريخ النشر: 17.04.2019 | 20:33 دمشق

 تلفزيون سوريا ـ وكالات

وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030، وتحكم قبضته على البلاد. 

وبحسب الدستور المصري الحالي تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

في حين تمدد التعديلات فترته الرئاسية سنتين إضافيتين، كما سيحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد إقرار التعديلات.

وتعزز هذه التعديلات نفوذ الجيش في الحياة السياسية وتعطي السيسي صلاحات واسعة في السلطة القضائية وتركز مزيدا من السلطات في يده.

ووافق أمس الثلاثاء 531 نائبا على التعديلات في البرلمان المؤلف من 596 عضوا، وستعرض التعديلات على استفتاء شعبي يوم الجمعة والسبت للمصريين في الداخل والخارج لمدة ثلاثة أيام، حتى تدخل حيز التطبيق.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام السيسي بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ انقلابه العسكري عام 2013، ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير للعامين 2017-2018، أن مئات الأشخاص تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، والاختفاء القسري على أيدي السلطات، كما أُعدِمَ العشرات في محاكمات غير عادلة.

وفي تعليق على التعديلات الدستورية لفتت ماغدالينا مغربي نائبة مدير "العفو الدولية" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أنها "تهدف لـ توسيع المحاكمات العسكرية للمدنيين وتقويض استقلالية القضاء وتعزيز إفلات عناصر الأجهزة الأمنية من العقاب في انتهاكات حقوق الانسان".

ويحتجز نظام السيسي عشرات الآلاف من السجناء السياسيين من الإسلاميين والليبراليين العلمانيين بموجب نظام عقوبات غير عادل.

مقالات مقترحة
سفير النظام في روسيا: لقاح سبوتنيك سيصل إلى سوريا هذا الشهر
كورونا.. 8 إصابات جديدة في مناطق شمال غربي سوريا
كورونا.. 8 وفيات و110 إصابات جديدة معظمها في اللاذقية