أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، أن دراسة يجري إعدادها لتوسيع القناة "تفادياً لأي حوادث مشابهة لجنوح سفينة "إيفر غيفن"، التي عطّلت الملاحة في القناة 6 أيام.
وقال رئيس "الهيئة"، في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية، إن القناة ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها، من دون أن يوضح إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازية للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومتراً.
وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن".
ويبلغ طول قناة السويس 193 كيلو متراً، وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها، لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب، بعرض 345 متراً، وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.
وافتتحت مصر القناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة، "الأمر متروك للفنيين".
وجنحت سفينة "إيفر غيفن" في 23 آذار الماضي، في أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية، ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، كما تسبب ذلك في إرباك التجارة العالمية.
وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 آذار، بمساعدة شركات دولية، في حين لا تزال السلطات المصرية تحتجز السفينة إلى حين انتهاء التحقيق في أسباب الحادثة.
وتطالب مصر بتعويضات بمقدار مليار دولار، تقول إنها عائدات مفقودة بسبب تعطيل الملاحة في القناة.
ويمر عبر القناة قرابة 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، بما فيها 10 في المئة من إمدادات النفط، و8 في المئة من إمدادات الغاز.
