البث المباشر
حذرت وزارة الري المصرية، من "معاناة ووضع سيزداد سوءا" مع الملء الثاني لسد "النهضة" الإثيوبي "حال ورود فيضان منخفض".
جاء ذلك في بيان لوزارة الري، يوم أمس الإثنين، قالت إنه تعليقاً على "قيام الجانب الإثيوبي يوم الأحد بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة".
وأوضحت الوزارة أن هذا الفتح تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني للسد.
وقالت الوزارة في البيان إن حديث نظيرتها الإثيوبية، الأحد، بأن "المخارج المنخفضة وعددها فتحتان قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق هو ادعاء غير صحيح".
وأكدت أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب كل يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب مصر والسودان، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
وأشار إلى أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر؛ لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة.
وذكرت أن السد غير جاهز للتوليد الكهربائي المخطط له وما ذكر بأنه يطابق المواصفات العالمية ادعاء غير صحيح؛ لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة.
وأعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يوم الأحد عبر تويتر، أن "الانتهاء من إنشاء واختبار وتشغيل منفذين سفليين لسد النهضة يوفران تصريف المياه إلى (دولتي) المصب (مصر والسودان) في أي وقت".
وأضاف بيكيلي، أن السد منشأة حديثة عالية الجودة وبأحدث المعدات، ومهم لتوليد الطاقة لإثيوبيا، ولا يشكل مصدر قلق لدولتي المصب، بحسب وصفه.
ويوم الأحد، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري جولة إفريقية لم تحدد مدتها، تشمل كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، تزامنا مع تمسك إثيوبي بالملء الثاني للسد، "في تموز وآب المقبلين.
وبدأت إثيوبيا منتصف تموز 2020 ملء سد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، من دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب (مصر والسودان) وسط رفض من البلدين.
