كشف مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية لموقع تلفزيون سوريا عن توجه الآراء نحو إعفاء الشبّان من مواليد عام 1995 وما دون، من أداء "الخدمة الإلزامية" في مناطق الإدارة، مشيراً إلى استمرار النقاشات حول تعديل القانون.
وأكّد المصدر الذي – اشترط عدم الكشف عن اسمه وصفته - أنه بعد ثلاث جلسات عقدت حتى الآن بين مسؤولي هيئة الدفاع وقوات سوريا الديمقراطية والمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، تتجه الآراء نحو إعفاء مواليد 1995 وما دون، من دون التوصل لصيغة نهائية في القرار، حتى الآن.
قسد و"هيئة الدفاع" تناقشان مقترحين للقرار
ولدى السؤال عن سبب تأخر صدور قرار رسمي حول إعفاء تلك المواليد، أوضح المصدر أن هنالك تبايناً في الآراء حول المواليد المطلوبة في كل جلسة نقاش كانت تدور، ما تسببت في تأخر الإعلان عن القرار حتى الآن".
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي هيئة الدفاع اقترحوا إعفاء مواليد 1998 وما دون، بينما طالب المسؤولون العسكريون في قوات "قـسـد" بإعفاء مواليد 1995 وما دون، وفق المصدر المسؤول.
وتفرض "الإدارة الذاتية" منذ أواخر عام 2014، على شبّان المنطقة التجنيد الإجباري ومدّته 13 شهراً، الذين تتراوح مواليدهم بين 1990 حتى 2003 التجنيد الإلزامي في صفوف قواتها العسكرية، بعد أن أعفت الشبان ذوي المواليد 1987 حتى 1989 وفق المادة (14) من قانون واجب الدفاع الذاتي للإدارة الذاتية.
وفي السياق، أوضح المصدر أن صدور قرار كهذا يتطلب مدّة قد تطول لنحو شهرين، بعد أن يتم التصويت عليه من قبل المجلس العام في "الإدارة الذاتية".
ارتدادات الحراك الشعبي في منبج المناهض لقسد
وتأتي النقاشات حول تعديل قانون "التجنيد الإجباري" بعد موجة احتجاجات شهدتها مدينة منبج وريفها أوائل يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية حملة اعتقالات شنّتها الشرطة العسكرية التابع لـ "قسد" لسوق شبّان المدينة وريفها إلى التجنيد والزّج بهم في صفوف قواتها.
وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين برصاص "قسد" وقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، إلى جانب اعتقال الأخيرة لعشرات الشبّان المشاركين في التظاهرات.
الأحداث الأخيرة في منبج، دفعت بـ "الإدارة الذاتية" لإيقاف حملة التجنيد الإجباري في المدينة وإطلاق سراح كافة المعتقلين بالإضافة إلى تشكيل لجنة متابعة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة المتورطين.
ويترقب المئات من شباب المنطقة الذين هاجروا إلى الدول المجاورة (تركيا، لبنان وإقليم كردستان العراق)، بعد فرض التجنيد عليهم، صدور قرار رسمي حول تعديل السن المطلوبة للالتحاق بـ "التجنيد الإجباري".
التجنيد الإجباري فرّق العائلات
مهيار معمو (27 عاماً) من مدينة المالكية أقصى شمال شرقي سوريا، يعيش حالياً في مدينة "دهوك" في إقليم كردستان العراق. في حديثٍ لموقع تلفزيون سوريا قال إنه عاطل عن العمل منذ نحو 3 أشهر، حيث يقيم، لكنه مجبر على البقاء في تلك المدينة، خوفاً من اقتياده إلى معسكرات التجنيد الإجباري.
واضطر معمو لترك والدته وحيدة مع شقيقه الذي لا يتجاوز عمره 15 عاماً، وتابع: "سأعود إلى مدينتي والعيش مع أهلي فور إعفاء مواليدي – 1994 – من التجنيد الإجباري، فلا عمل هنا ولا يمكنني تحمل الحياة هنا أكثر من ذلك".
مهيار معمو، واحد من بين مئات الشباب الذين أجبروا على ترك أهلهم وأصدقائهم خلفهم والهروب نحو الدول المجاورة، الأمر الذي دفع بالمعارضين للإدارة الذاتية على اتهامها بانتهاج سياسة إفراغ المنطقة من الشباب لأسباب غير معروفة، فهل ستعطي الإدارة الذاتية فرصة لهؤلاء الشبّان للعودة مرّة أخرى إلى مسقط رأسهم؟