البث المباشر
كشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية هادي البحرة أبلغ مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف في لقاء جمعهما يوم أمس، بأن العملية الدستورية "ستتوقف بالكامل بسبب تعنت وفد النظام".
المصدر المطلع على مجريات الجولة الجارية في جنيف السويسرية، أوضح بأن اللقاء يوم أمس بين أعضاء من وفد المعارضة مع لافرنتيف، كان قصيراً لكنه "ايجابي" حيث أعرب لافرنتيف عن "تفهمه لموقف المعارضة".
وحضر اللقاء مع لافرنتيف إلى جانب البحرة، الأعضاء في اللجنة المصغرة هيثم رحمة وأحمد العسراوي والعميد عوض العلي.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن وفد المعارضة قدم حتى قبل انتهاء الجلسة الأخيرة مقترحات لـ 10 نصوص دستورية، بينها "السيادة وفصل السلطات ومكافحة الإرهاب"، في حين قدم الشق المعارض في وفد المجتمع المدني نحو 30 مقترحاً آخر.
وحاول الطرف الآخر المتمثل بوفد النظام والشق الموالي من وفد المجتمع المدني، تعطيل المباحثات وجرها إلى مربع نقاشات "العروبة والرموز الوطنية والإرهاب والاحتلال التركي"، ولم يطرح أي مقترح لأي نص دستوري.
اقرأ أيضاً: اختتام أعمال "اللجنة الدستورية" لليوم الرابع دون نتائج
واختتمت الوفود المشاركة باجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، مساء أمس الخميس، جدول أعمالها لليوم الرابع على التوالي دون تحقيق نتائج ملموسة.
وقالت مصادر من الاجتماعات إن وفد المعارضة استعرض مجموعة مبادئ دستورية في السياق الدستوري الخاص بالسوابق من العام 1920 وحتى الآن وتطور المبادئ من حيث زيادة عددها وفقاً لتطور الواقع.
بينما رفض وفد المجتمع المدني المشارك بالاجتماعات كل الاحتلالات حتى الاحتلالين الروسي والإيراني لسوريا، وطرح مبادئ دستورية تناولت العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية كمبادئ سامية في الدستور، ومبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
بدوره، أسهب وفد النظام بالحديث عن "عروبة الدولة"، وطالب بإصدار بيان سياسي ضد التدخل التركي في سوريا والإرهاب فكان الرد من المعارضة بـ "أننا هنا لكتابة مبادئ دستورية وليس لإصدار بيانات سياسية لكن يمكننا مناقشة الإرهاب كمبدأ دستوري إن طرحتم نصاً بهذا الخصوص فرفض وفد النظام ذلك".
اقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية تواصل مخاضها وأزمة للمستقلين في "هيئة التفاوض"
من جانب آخر، قال الناطق باسم هيئة التفاوض العليا وعضو اللجنة الدستورية الموسعة يحيى العريضي، إن جلسات "اللجنة الدستورية" في جنيف تتجه نحو التعليق.
وأضاف "العريضي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية، من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح".
وأشار "العريضي" إلى أن "ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، إلا أن وفد النظام استمر بما كان يفعله بالجولات السابقة".
