البث المباشر
وجه رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، حثوه فيها على بذل جهوده وكل ما بوسعه للضغط على روسيا والصين لتمديد الإذن الممنوح للأمم المتّحدة لاستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأن يشمل إعادة فتح معبري باب السلام واليعربية.
وطالب النواب الأميركيون في الرسالة، التي وصلت إلى موقع "تلفزيون سوريا" نسخة منها، الإدارة الأميركية بـ "مضاعفة جهودها لمعارضة التطبيع الدولي مع نظام الأسد، والتنفيذ الصارم لقانون قيصر لحماية المدنيين"، مؤكدين أنه "لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد بينما الأسد القاتل لا يزال في السلطة".
ووقع على الرسالة كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري، مايكل ماكول، ورئيس مجلس الإدارة عن الحزب الديمقراطي، جريجوري دبليو ميكس، والسيناتوران البارزان، الجمهوري جيم ريش، والديمقراطي بوب مينينديز.
وقالت الرسالة إنه "بدون الوصول عبر الحدود، يجب على وكالات الأمم المتحدة الاعتماد على عمليات التسليم عبر الخطوط الخطرة وغير الموثوقة، والتي يمكن لنظام الأسد أن يعرقلها في أي وقت".
وأشارت إلى أن "استعادة النطاق الكامل لعمليات المساعدة عبر الحدود أمر أساسي للتخفيف من المزيد من التدهور في هذه الكارثة الإنسانية، ويساعد في صد جهود الكرملين لتقويض قدرة مجلس الأمن الدولي على دعم السلام والأمن الدوليين".
وأعرب النواب الأميركيون عن "قلقهم البالغ إزاء معاناة الشعب السوري، التي طال أمدها"، مؤكدين دعمهم القوي لمنع إغلاق وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، خلال تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد القرار رقم 2533.
وأوضح الموقعون أنه "بعد عشر سنوات من الانتفاضة السورية، يحتاج إلى أكثر من 13 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وأجبر ما يقرب من 12 مليون سوري على الفرار من ديارهم، ويعاني أكثر من 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن تسبب جائحة "كورونا"، وسوء الإدارة الاقتصادية المزمن لنظام الأسد، بتفاقم الكارثة الإنسانية.
وطالبوا الإدارة الأميركية بـ "تحمل قيادتها الدبلوماسية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الأبرياء"، مشيرين إلى أن "استعادة النطاق الكامل لعمليات المساعدة الإنسانية عبر الحدود أمر أساسي لتخفيف مزيد من التدهور في هذه الكارثة الإنسانية، ويساعد في صد جهود الكرملين لتقويض قدرة مجلس الأمن على دعم السلام والأمن الدوليين".
ودعا النواب الأميركيون إدارة بلادهم إلى "العمل مع شركاء لهم نفس الرأي للضغط بشكل جماعي على روسيا والصين لعدم استخدام حق النقض لإنهاء الإذن بتسليم المساعدات عبر الحدود"، مؤكدين على أن ذلك يجب أن يكون "أولوية متضافرة للحكومة الأميركية بكاملها".
وحثوا وزير الخارجية الأميركي على "التواصل مع الأعضاء الدائمين والمنتخبين في مجلس الأمن والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان والشعب السوري، بما يساعد في بناء توافق في الآراء حول الأهمية الحيوية للمساعدة الإنسانية عبر الحدود، مما يضمن بقاء الكرملين والصين معزولين في جهودهما لإغلاق الوصول عبر الحدود".
وشددوا على أنه "يجب أن يكون واضحاً في الارتباطات الدبلوماسية الرفيعة المستوى أن الولايات المتحدة ترى في ذلك واجباً أخلاقياً ضرورياً وملحاً".
ووصف المشرعون الأميركيون الحملة الروسية لإنهاء إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بأنها "جزء من جهد أكبر للحفاظ على وصول شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع المجتمع الدولي على إعادة تأهيل نظام الأسد، وفتح الباب أمام تمويل إعادة الإعمار الذي من شأنه أن يرسخ نظام الأسد في السلطة، ويؤمن لروسيا موطئ قدم استراتيجي في المنطقة".
وأضافوا أنه "في ظل استمرار نظام الأسد والفظائع الروسية والإيرانية، يجب أن نعارض بشدة أي جهود لتطبيع جرائمهم ضد الشعب السوري، وعلى الولايات المتحدة الاستمرار في التأكيد على الانتقال السياسي ووقف إطلاق النار على النحو المطلوب وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره المسار الشرعي للمضي قدماً في العملية السياسية والانتقال إلى الديمقراطية في سوريا".
يذكر أنه في 26 من أيار الماضي، وجّه أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة لوزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والخزانة، جانيت يلين، اتهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بالفشل في فرض العقوبات على نظام الأسد الوحشي في سوريا، بوصفه الحليف الأبرز لإيران في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تتفاوض فيه الإدارة مع طهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الفاشل.
وطالب النواب إدارة بايدن بتقديم توضيحات حول عدم فرضها عقوبات على نظام الأسد بموجب "قانون قيصر"، رغم مضي أكثر من مئة يوم على تولي مهامها، موضحين أن إدارة الرئيس السابق ترامب استخدمت "قانون قيصر" لفرض ما مجموعُه ست حزم عقوبات مختلفة على نظام الأسد وداعميه، إلا أن إدارة الرئيس بايدن رفضت فرض أي عقوبات.
كما أعرب النواب عن قلقهم من فشل الإدارة الحالية في تطبيق قانون العقوبات الأميركي على أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، والذي قتل نصف مليون شخص، كتنازل لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل، وفق الرسالة.
وأكدت الرسالة أن النواب الموقعين على الرسالة وزملاءهم في "لجنة الدراسة الجمهورية" ملتزمون بالتحقيق والكشف عن أي تخفيف للعقوبات يتم تقديمه لإيران وحلفائها كجزء من جهود الإدارة الحالية لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن الاتفاق النووي.
يشار إلى أن النواب الذين وقعوا على هذه الرسالة، وهم برايان ستيل وجيم بانكس وجو ويلسن، طرحوا في كانون الأول الماضي، مع 150 عضواً آخرَ في مجلس النواب الأميركي، مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا"، وذلك قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، بهدف حظر اعتراف الإدارة الأميركية المقبلة بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
