البث المباشر
حمّل "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية منع أي عملية عسكرية تشنها تركيا في شمالي سوريا.
وفي بيان له، طالب "مسد" حكومات الدول المشاركة في "التحالف الدولي" لمحاربة "تنظيم الدولة" بمنع الهجوم التركي المزمع على مناطق شمال شرقي سوريا، مناشداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ "التعامل بجدية مع تصاعد التهديدات والتدخل سريعاً وإبداء مواقف قوية وشجاعة، لإنقاذ ما تبقى من آمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي".
وقال البيان إن "التهديدات التركية جاءت بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بداية الشهر الحالي خطة بتوطين مليون سوري في منطقة آمنة شمالي سوريا".
وأشار "مسد" إلى أن "مسافة 30 كيلومتراً التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والإيزيديين والأرمن والعرب"، مشيراً إلى أن "هذه التهديدات تستهدف السيادة السورية، وتعرض الأراضي لمزيد من الاحتلال، وتهدد النسيج المجتمعي السوري".
وأضاف البيان أن العملية العسكرية التركية "تشكّل خطراً حقيقياً على مستقبل المنطقة، وتجهض كل الجهود والتضحيات التي تمت في سبيل محاربة الإرهاب، كما أنها تشكل خطراً حقيقياً على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا".
وأوضح بيان "مسد" أن "المنطقة المعرضة للهجوم تضم سجوناً وأماكن احتجاز لمسلحين حاربوا إلى جانب تنظيم داعش، ومخيمات تقطن فيها عائلاتهم، كما لا تزال تعاني المنطقة من خطورة عودة التنظيم الإرهابي وخلاياه النشطة بقوة".
ودعا "مسد" الشعب السوري وممثليه "أياً كانت اتجاهاتهم لإبداء الحس والمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا".
والإثنين الماضي، لوّح الرئيس التركي بالتحرك العسكري شمال سوريا، مؤكداً على أن أنقرة "ستعمل قريباً على استكمال المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية مع سوريا".
وأوضح أردوغان أنه "سنبدأ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء منطقة آمنة في عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا"، مشيراً إلى أن "المناطق التي تعتبر بؤرة الهجمات والمضايقات ضد بلدنا ومناطقنا الآمنة هي على رأس أولوياتنا".
