icon
التغطية الحية

"مسد": مستعدون لصلاحيات سيادية موحدة والحل يبدأ بحوار جاد مع دمشق

2025.12.04 | 16:22 دمشق

آخر تحديث: 2025.12.04 | 16:24 دمشق

"مسد": مستعدون لصلاحيات سيادية موحدة والحل يبدا بحوار جاد مع دمشق
"مسد": مستعدون لصلاحيات سيادية موحدة والحل يبدأ بحوار جاد مع دمشق
تلفزيون سوريا - دمشق
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أكد بسام إسحاق من مجلس سوريا الديمقراطية على أهمية الحوار الجاد بين الأطراف السورية لتحقيق دولة لامركزية، مع منح الدولة صلاحيات سيادية موحدة في الدبلوماسية والاقتصاد، وإدارة الشؤون التنفيذية عبر إدارات محلية.

- نفى إسحاق وجود رسالة من عبد الله أوجلان إلى قوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الحوار التركي مع أوجلان يحمل دلالات مهمة لشمال شرقي سوريا، وأن الحل للأزمة السورية يمر عبر الحوار السياسي.

- شدد إسحاق على ضرورة تعميق الحوار بين الأكراد والدولة السورية لضمان حقوق السوريين، معربًا عن أمله في تحقيق صيغة سياسية مقبولة بعد زيارة المبعوث الأميركي إلى دمشق.

قال عضو مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بسام إسحاق ، إن "مسد" لا تعترض على منح الدولة السورية صلاحيات سيادية موحدة كالدبلوماسية والاقتصاد، في حين تُدار الشؤون التنفيدية عبر نظام إدارات محلية.

وأضاف خلال مقابلة له مع وكالة "رووداو" المقربة من (قسد) إن مستقبل سوريا يتجه نحو دولة لامركزية، لكن التوافق على شكل هذه اللامركزية يحتاج إلى حوار جاد ومباشر بين الأطراف المعنية.

ونفى إسحاق وجود أي رسالة مكتوبة من زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرًا أن الحوار الدائر داخل تركيا بين البرلمان وأوجلان يشكّل بحد ذاته إشارة مهمة تخص شمال شرقي سوريا.

وأشار إلى أن جوهر الرسالة هو أن الحل للأزمة السورية يمر عبر الحوار والتفاهم السياسي، وهو ما قد يفتح الباب لاحقاً لمعالجة القضايا العسكرية.

"تعميق الحوار بين الأكراد والدولة السورية ضروري"


وأكد إسحاق أن تعميق الحوار بين الأكراد والدولة السورية ضروري للتوصل إلى رؤية مشتركة لشكل الدولة وضمان حقوق السوريين، لافتاً إلى أن غياب هذا الحوار يعرقل أي خطوات نحو الاندماج العسكري.

كما كشف عن وجود مساعٍ لتحريك قنوات النقاش عقب زيارة المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، إلى دمشق، معرباً عن أمله بأن تسفر هذه المساعي عن صيغة سياسية مقبولة للطرفين.

وختم إسحاق بالتأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الأساس لضمان استقرار سوريا، وأنه يمهّد لاحقاً لتعاون أمني وعسكري أكثر سلاسة.