البث المباشر
أكد عدد من المسجلين لدى الجمعيات السكنية أنهم قاموا ببيع شققهم بسبب تضاعف الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، حيث باتوا عاجزين عن دفعها.
وذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أنه "رغم مضي أكثر من 20 عاماً على اكتتاب المئات من ذوي الدخل المحدود على شقق لدى الجمعيات السكنية، لم يعد لهم أي أمل بالحصول على شققهم لعجزهم عن دفع الأقساط الشهرية التي وصل سقفها شهرياً إلى مئات الآلاف، في ظل التحليق الكبير لأسعار مواد البناء".
صعوبة تسديد أقساط الجمعيات السكنية
ونقلت الصحيفة عن عدد من المكتتبين بالجمعيات السكنية أن "سقف رواتبهم لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية، وبالتالي لا يغطي هذا المبلغ القسط الشهري"، مؤكدين أنه "نتيجة عدم قدرتهم على تسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط قاموا ببيع حصصهم للمغتربين وميسوري الحال والمقاولين".
وأضافت أن "عدم قدرة عدد كبير من المكتتبين بالتماشي مع خطة التمويل الشهرية للجمعيات السكنية أدى إلى إيقاف أعمال البناء والإنشاء في هذه الجمعيات، لكون المكتتبين غير قادرين عن دفع أكثر من 15 ألف ليرة سورية شهرياً، في حين خطة التمويل الشهرية تحتاج إلى نحو 500 ألف شهرياً على كل مكتتب وتأمين هذا المبلغ مستحيل مع واقع الرواتب الحالية".
المشرف على عمل الجمعيات السكنية لدى مديرية التعاون السكني التابعة لحكومة النظام في السويداء أديب كنعان قال إن "عدم قدرة المكتتبين على دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم أدى إلى تأخر إنجاز الكثير من الشقق بوقتها المحدد".
وأوضح أن "ما زاد الطين بلة هو قيام إدارة المصرف العقاري بإيقاف القروض لـ 6 سنوات (من 2012 وحتى 2018)، مبيناً أنه "بسبب ارتفاع تكاليف البناء لم يستطع المكتتبون استجرار أي قرض عقاري لكون القروض لم تعد تتناسب مع دخول الموظفين نتيجة ارتفاع الأقساط الشهرية".
حرمان ذوي الدخل المحدود من مساكنهم
وأشار إلى أن ذوي الدخل المحدود حُرموا من الحصول على مسكنهم، لأن كلفة المساكن أصبحت أعلى بكثير من دخلهم، مضيفاً أن "الحد الأقصى للرواتب لا يتجاوز 100 ألف ليرة، في حين القسط الشهري لأي قرض عقاري بحده الأدنى يتجاوز 580 ألفاً الأمر الذي أدى ونتيجة عدم قدرتهم على تسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط إلى قيامهم ببيع تخصصهم".
وفي تشرين الأول 2020 حلّت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، 200 جمعية تعاونية سكنية سورية ليس لديها أي مشاريع، في حين دعت الجمعيات إلى الدمج مع جمعيات أخرى لديها مشاريع.
وكانت حكومة النظام ألغت في كانون الأول 2019 "الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات"، وقررت مصادرة ممتلكاتها وأموالها.
وأدى حلّ الاتحاد إلى نقل مشاريعه وممتلكاته ودوره الاجتماعي من إشراف منظمة مجتمعية غير حكومية لديها اتحادات في محافظات البلاد، ونحو ثلاثة آلاف جمعية منتخبة إلى يد الحكومة، لتضع الوزارة يدها على نحو 80 مليار ليرة سورية، كانت مودعة لدى المصرف العقاري التابع للنظام.
وتتوزع نحو (2500 - 3000) جمعية سكنية على المحافظات السورية، ويبلغ عدد أعضائها نحو مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.
