البث المباشر
اجتمع مستثمرو مشاريع الأمبير في مدينة الرقة مع المسؤولين في بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية، على خلفية القرارات الجديدة للبلدية حول قرار التسعيرة الجديد، الذي رأوه غير منصف بالنسبةِ لهم.
وسبق أن أصدرت بلدية الشعب في الرقة قراراً جديداً يحدد سعر الأمبير التجاري والمنزلي، إضافة لعدد ساعات التشغيل وعدة شروط أخرى يتوجب على مستثمري الأمبيرات الالتزام بها تحت طائلة العقوبة والغرامة.
ويلزم القرار الجديد أصحاب الأمبيرات بالأسعار التالية:
9 ساعات تشغيل للأمبير المنزلي بسعر 1500 ل.س أسبوعيا (2000 ل.س سابقاً)
12 ساعة تشغيل للأمبير التجاري بسعر 2500 ل.س أسبوعيا (3000 ل.س سابقاً)
5 ساعات تشغيل للأمبير في القطاعات النظامية بسعر 1500 ل.س أسبوعيا (2500 ل.س سابقاً)، متوعدين أصحاب الأمبيرات الرافضين هذه الأسعار بالملاحقة القانونية والغرامة المالية.
كما وضعت بلدية الشعب شروطاً تقنية من حيث نوعية الكابلات وكيفية تركيب القواطع وآلية الجباية من المستهلك.
وبُعيد قرار البلدية، توعد أصحاب الأمبيرات في مدينة الرقة، بإضراب عام في المدينة في حال تعنت بلدية الشعب ورفضها تعديل قرار التسعيرة الجديد الذي أصدرته البلدية يوم الإثنين الماضي، واصفين القرار بغير المدروس وأحادي الجانب.
وقال عبدالله النمر في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: "خلال الاجتماع أكدنا اعتراضنا على القرار المجحف بحقنا كمستثمرين، وطالبنا اللجنة المصدرة للقرار بإعادة النظر فيه خلال مدة أقصاها اليوم الخميس و إلا لسنا قادرين على تحمل خسائر في العمل قد تصل لآلاف الدولارات".
وأكد النمر أن رفضنا للقرار جاء بسبب "صدوره في وقت ارتفع فيه سعر الدولار بشكل كبير، فعند مستوى 3100 للدولار كانت تسعيرة الأمبير المنزلي 2000 ل.س والأمبير التجاري 3000 ل.س، لكن اليوم سعر الدولار 3600 ل.س، وضمن القرار الجديد سيكون سعر الأمبير المنزلي 1500 والتجاري 2500، وهذا يعني خسارة مضاعفة من ناحية تخفيض السعر وأيضا من ناحية ارتفاع الدولار".
"قصي العساف" وهو مستثمر أمبيرات في مدينة الرقة أضاف "لم تراع الإدارة الذاتية ارتفاع سعر صرف الدولار، فكل مستلزمات الأمبيرات بالدولار كقطع الغيار والزيوت وغيرها.. تكاليف العمل تتزايد في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في حين تفرض علينا الإدارة الذاتية أسعاراً لا تغطي حتى تكاليف العمل، التوجه لإضراب عام هو الحل لدفعهم للتراجع عن القرار".
من جانبه أكد مصدر خاص من بلدية الشعب ضمن لجنة التموين وحماية المستهلك لموقع تلفزيون سوريا أن "القرار الصادر جاء بناءً على دراسة مستفيضة امتدت لنحو 3 أشهر تم فيها مراعاة تكاليف المحروقات والزيوت وأسعار قطع التبديل والمدة الزمنية للعطل وساعات التشغيل وكمية الاستجرار وقوة التيار وسعر صرف الدولار، وبموجب ذلك تم إصدار قرار بالتسعيرة الجديدة للأمبيرات إضافة لشروط أخرى يتوجب على المستثمر في الأمبيرات الالتزام بها وإلا سيجبر على إزالة مشروعه فهناك العديد من المستثمرين الجدد المستعدين لدخول هذا القطاع ضمن الأسعار المحددة".
وتابع المصدر "ستقدم الإدارة الذاتية بالتنسيق مع مكتب المحروقات مادة المازوت للمستثمرين في الأمبيرات بسعر مدعوم وضمن النوعية والجودة الجيدة بما يقلل من أعطال المولدات ويرفع كفاءة العمل حيث يبلغ سعر الليتر المقدم للمستثمر 100 ل.س فقط".
ويتجاوز عدد مشاريع الأمبيرات في مدينة الرقة الـ 75 مشروعاً منتشراً في أحياء المدينة بصورة عامة، على الرغم من أنَّ محافظة الرقة تضم سدين لتوليد الطاقة الكهربائية هما سد الثورة (الطبقة) بقدرة استيعابية تصل إلى 2 مليار متر مكعب وسد الحرية (البعث) بقدرة استيعابية تصل إلى 90 مليون متر مكعب.
