مساعد وزير خارجية إيران يبحث مع الأسد ملف اللجنة الدستورية

تاريخ النشر: 17.08.2020 | 21:34 دمشق

 تلفزيون سوريا ـ وكالات

بحث  كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، ملف اللجنة الدستورية، مع بشار الأسد اليوم الإثنين في دمشق، بحسب ما نشرته وكالة سانا التابعة للنظام.

ووفق الوكالة، فقد بحث الطرفان "تطورات المسار السياسي، مع اقتراب موعد اجتماعات اللجنة الدستورية"، مشيرة إلى وجود "توافق في الآراء ووجهات النظر بين الجانبين"، وزعم الأسد خلال اللقاء أن هناك محاولات "حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها".

بدوره، قال خاجي في تصريحات للصحفيين بعد اللقاء إنه "لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في عمل اللجنة ولا يمكن قبول أي إملاءات بالنسبة لعملها وتوقيته"، وعدّ أن "الاجتماعات هي سورية-سورية ولن يتم قبول أي تدخل خارجي فيها".

وكان الأسد قد وصف، في كلمته يوم 12 آب أمام أعضاء مجلس الشعب، المبادرات السياسية حول سوريا بأنها خزعبلات قائلا إن "المبادرات السياسية بفضل الولايات المتحدة ووكيلتها تركيا وممثليهما في الحوار، قد تحولت من مبادرات إلى خزعبلات سياسية".

وزعم الأسد أن "استخدام المبادرات السياسية هدفه إيقاعنا بأفخاخ نصبوها، ليحققوا عبرها ما فشلوا به عبر الإرهاب، وهذا لن يكون سوى في أحلامهم، ولكننا سنسير معهم تطبيقًا للمثل الشعبي (إلحاق الكذاب لورا الباب)"، ووصف أي عملية سياسية مستقبلية بأنها "ضجيج وغبار يثار من وقت لآخر لم يحمل معه أي تبدل يذكر".

في السياق، قال هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، خلال اللقاء الذي حضره موقع تلفزيون سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الاجتماع المقبل جاء بعد مفاوضات طويلة ومماطلات من قبل النظام للتوصل إلى الأجندة".

وأضاف أن هناك "ضرورة لتوعية السوريين بأهمية اللجنة الدستورية وعملها، خاصة سياق عملها في مستقبل البلاد"، مؤكدًا أن "المعركة القادمة ستكون معركة سياسية، المعركة العسكرية إلى انحسار، سيتم في أقصاها تثبيت نقاط نفوذ، ووقف إطلاق نار شامل في سوريا، وبعدها لا مفر من طرح الموضوع السياسي".

وتُعقد الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية يوم 24 آب الجاري، وستبحث وفق الأجندة المتفق عليها المبادئ الدستورية، وسط تخوف من أن يُعطل النظام الجولة كما عطّل الجولة الثانية نهاية العام الماضي، عندما اشترط على الحضور التوقيع على ورقة أطلق عليها اسم مبادئ تهم الشعب السوري، وهو ما رفضته المعارضة باعتبار أن هذه الورقة لا تتعلق بتفويض عمل اللجنة الدستورية.