أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالوضع في سوريا وما يتصل بها لسنة إضافية، استناداً إلى قانون الطوارئ الوطنية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وفي بيان نُشر في السجل الفدرالي، أوضح الرئيس الأميركي أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 تشرين الأول 2019، والمتعلقة بالتهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سوريا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ستبقى سارية المفعول بعد 14 تشرين الأول 2025.
وقال إن الولايات المتحدة اتخذت في وقت سابق خطوات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات، من بينها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 كانون الثاني 2025 في ضوء المتغيرات الميدانية في سوريا، والأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، والذي وسّع نطاق حالة الطوارئ لتشمل ضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد والمقربين منه.
وأشار البيان إلى أن الوضع في سوريا ما زال يقوض الحملة الدولية لهزيمة "تنظيم الدولة"، ويعرض المدنيين السوريين للخطر، ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس الأميركي على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعالة عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتجار المخدرات في سوريا وما يتعلق بها خلال حكم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مشدداً أن هؤلاء ما زالوا يمثلون خطراً مستمراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وبموجب التمديد الجديد، تستمر جميع العقوبات والتدابير المفروضة بموجب الأوامر التنفيذية السابقة، في حين شدد الرئيس الأميركي على أن نشر هذا القرار في السجل الفدرالي وإحالته إلى الكونغرس هو إجراء قانوني إلزامي لضمان الشفافية واستمرارية المساءلة.
التمديدات السابقة تستند لانتهاكات نظام الأسد
وفي 11 تشرين الأول 2024، أعلن الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عن تمديد حالة "الطوارئ الوطنية" بشأن سوريا، لمدة عام واحد، معتبراً أن الوضع في سوريا "يعرض المدنيين للخطر، ويستمر في تشكيل تهديد استثنائي للأمن القومي الأميركي".
وفي أيار 2024، مددت إدارة بايدن حالة "الطوارئ الوطنية" المرتبطة بأفعال نظام الأسد التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا، وتهدد الاستقرار في المنطقة العربية.
حينئذ، ذكر البيت الأبيض أن إقرار التمديد جاء "بسبب احتلال النظام سابقاً للبنان، وامتلاك أسلحة دمار الشامل وبرامج صواريخ وتقويض جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق باستقرار وإعادة إعمار العراق".
وأشار إلى أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثل الشعب لا يعرض الشعب السوري للخطر فحسب، بل يخلق أيضاً عدم استقرار في جميع أرجاء المنطقة".
وشدد البيت الأبيض على أن "إجراءات وسياسات نظام الأسد، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، ما تزال تشكل تهديداً غير معتاد وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
