البث المباشر
دعا مقرر خاص لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد بحجة "تفاقم الأزمة الإنسانية" في سوريا.
وقال إدريس الجزائري، الذي أنهى زيارته إلى سوريا اليوم الخميس في بيان إن "النتائج غير المقصودة للعقوبات الأحادية على الجمهورية العربية السورية حالت دون الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحّة للشعب".
وأضاف المسؤول الأممي "لا أريد أن أقلل من أهمية الدور الذي يلعبه النزاع في التسبب في هذا الوضع الفظيع. لكني أؤكد أن الإجراءات القسرية لم تسهم إلا في مفاقمة الوضع.
وأشار الجزائري إلى أن "الأخطر من ذلك، هو عدم الوضوح في الاستثناءات الإنسانية ما أفضى إلى امتناع البنوك غير الراغبة بالمجازفة وشركات التأمين والشحن ومورّدي المنتجات الإنسانية عن التعامل مع أي فردٍ له صلةُ بسوريا".
وقال "تتمثّل الحاجة الأكثر إلحاحاً في كل قطاعات المجتمع السوري بالحصول على قطع الغيار للحفاظ على استمرارية كلٍّ من المعدات الطبية وإمدادات الطاقة والمياه والجرارات وسيارات الإسعاف والحافلات والمعامل".
وبين المسؤول الأممي أن الحرب أضرت بالاقتصاد، وانخفض إجمالي الناتج المحلي إلى الثلثين وأصبح نصف السوريين في سن العمل عاطلين عن العمل كما انخفضت قيمة العملة إلى عُشرِ ما كانت عليه عام 2010. كما أشار إلى ارتفاع تكلفة الغذاء ثمانية أضعاف.
وفرضت دولا غربية عقوبات اقتصادية على نظام الأسد مستهدفة قطاعي المصار والنفط على وجه الخصوص، وذلك بعد ارتكابه مجازر وتدميره البلاد لقمع ثورة شعبية قامة ضده.
