رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الثلاثاء، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لوضع أسس مستقبل سلمي للبلاد، مؤكداً أهمية مواصلة إصلاح المؤسسات وتعزيز المساءلة ومعالجة ملف المفقودين.
وقال تورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن بصيغة "أريا" بشأن العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، إن المجتمع الدولي يؤدي دوراً مهماً في دعم مسار العدالة والانتقال، وينبغي أن يضع خبراته وإمكاناته في خدمة هذه العملية.
إصلاح المؤسسات ومصير المفقودين
وأشار تورك إلى أن الحكومة السورية بدأت باتخاذ خطوات لإصلاح المؤسسات وضمان المساءلة، بما في ذلك معالجة مصير المفقودين، معتبراً أن هذه الإجراءات تسهم في وضع الأساس لمستقبل مسالم للبلاد.
وشدد على أن نجاح العملية الانتقالية في سوريا يتطلب مساراً يرتكز على الضحايا والناجين وأسر المفقودين، ويضع حقوقهم واحتياجاتهم في صلب جهود العدالة.
اجتماع دولي لدعم المسار السوري
وعُقد الاجتماع بتنظيم من كولومبيا والدنمارك، إلى جانب لوكسمبورغ وسوريا، لمناقشة سبل دعم مسار العدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين، والاستفادة من الخبرات الدولية في معالجة إرث الانتهاكات.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 17 من أيار 2025 المرسوم رقم 20، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي تشمل مهامها كشف الحقيقة وتعزيز المساءلة وجبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات. كما شُكلت الهيئة الوطنية للمفقودين، التي بدأت مشاورات مع أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني، ضمن مسار يشمل التوثيق والبحث وتحليل البيانات ودعم العائلات.
