icon
التغطية الحية

مسؤولون روس يزورون مجمعاً سكنياً قيد الإنشاء غرب دمشق (صور)

2020.11.21 | 20:17 دمشق

5fb7b4a34c59b7013406f985.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

زار وفد من وزارة البناء والإسكان الروسية، اليوم السبت، مجمعاً سكنياً قيد الإنشاء في بلدة الديماس غرب دمشق، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية.

وقالت الوكالة إن الوفد وعلى رأسه نائب وزير النقل الروسي "نيكيتا ستاسيشين" زار مجمعاً سكنياً في بلدة الديماس غربي العاصمة دمشق، مضيفةً أن الهدف من الزيارة هو "مشاهدة كيف تتم عملية إعادة البناء السكني في سوريا"، واطلع الوفد على مراحل بناء مجمع سكني في بلدة الديماس في ضواحي دمشق، حيث يتم بناء مجمع سكني مؤلف من 14 ألف شقة على مساحة 500 هكتار.

الوفد الروسي خلال زيارة المجمع السكني في الديماس (انترنت)

ووقّعت روسيا على هامش "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين" الذي انعقد مؤخرا مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.

وتضمنت المذكرة تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتقنيات التشييد السريع مسبقة الصنع وأنظمة البناء الموحد إضافة إلى استراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة.

وبموجب المذكرة ستعمل كل من حكومة النظام وروسيا على التواصل والتعاون بالدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية وتطوير التعاون الفني والمعلوماتي بينهما.

وسبق أن شهدت مدينة الباب شمالي سوريا، وقفة احتجاجية نظمها مهجرون مدنيون للتنديد بالمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي استضافته العاصمة دمشق برعاية نظام الأسد وروسيا.

في حين قاطعت العديد من الدول المؤتمر لعدم وجود ضمانات تناسب القانون الدولي للبدء بعمليات عودة السوريين إلى بلادهم، وأعربت هيئة القانونيين السوريين عن رفضها لهذا المؤتمر قائلة إن عقد المؤتمر في دمشق بدعوة من روسيا هو محاولة جديدة لتعويم نظام الأسد وتضليل المجتمع الدولي. 

وأصدر "مؤتمر اللاجئين" بياناً، في ختام أعماله بدمشق أمس، أكد على أن "وقف الأعمال العسكرية لا يشمل هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة"، مشيراً إلى أن "نظام وقف الأعمال القتالية لا يشمل بأي ظروف الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو التنظيمات المذكورة".

وفي الوقت نفسه، قال البيان إن "الأزمة في سوريا لا يمكن حلها عسكرياً، بل بتسويتها في عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة هيئة الأمم المتحدة الراعية لأعمال اللجنة الدستورية".

يذكر أن غالبية الدول امتنعت عن المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه نظام الأسد برعاية ونفقة الروس، وعقد خلال 11 و12 من الشهر الجاري.