أكدت قطر وفرنسا، الخميس، التزامهما بدعم استقرار سوريا وأمنها، واعتبار ذلك "مسألة حيوية" للشعب السوري والمنطقة بأسرها، ودعتا إلى قيام نظام سياسي شامل يحفظ حقوق كافة المكونات دون تمييز.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عقب اختتام أعمال "الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي السنوي الثالث"، الذي استضافته باريس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن، ووزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو.
وشدد الوزيران على أهمية وجود نظام سياسي في سوريا يحمي حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطائفة أو الجنس، مع التأكيد على دعم إعادة بناء "سوريا جديدة، حرة، مستقرة وذات سيادة، تحترم كافة مكونات المجتمع".
في إطار العلاقات المتينة بين قطر وفرنسا، عقدنا اليوم اللقاء الاستراتيجي القطري-الفرنسي الثالث، حيث ناقشنا تعزيز التعاون الثنائي وتبادلنا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، تأكيدًا على شراكة قائمة على الثقة والتفاهم والعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار. pic.twitter.com/IYXrmLJVxz
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 12, 2025
تشجيع الاستثمارات وإعادة الإعمار وإدانة انتهاكات الأراضي السورية
ورحّبت الدولتان برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وشجعتا الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وأعربت دولة قطر عن تقديرها لدعم فرنسا قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية، وللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالرئيس السوري، أحمد الشرع.
كما أكد وزيرا خارجية قطر وفرنسا عزمهما على التعاون المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، مع إدانة كافة انتهاكات وحدة وسلامة الأراضي السورية، والتحذير من أي تصعيد يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.
