icon
التغطية الحية

مركز حرمون يختتم ندوة "تجارب سوريا الدستورية" في برلين

2020.01.27 | 16:58 دمشق

mrkz_hrmwn.jpg
اختتام ندوة "تجارب سوريا الدستورية” التي نظمها مركز حرمون في برلين (جيرون)
تلفزيون سوريا - خاص
+A
حجم الخط
-A

اختُتمت، أمس الأحد، أعمال الندوة الحوارية الموسعة حول تجارب سوريا الدستورية التي عقدها مركز حرمون للدراسات المعاصرة على مدى يومين، في العاصمة الألمانية برلين.

وشارك في الندوة الحوارية - التي عُقدت على مدى يومين (25 - 26 من كانون الثاني الجاري) - العديد مِن الباحثين والمختصين والخبراء السوريين في القانون والسياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد والإدارة، للحديث عن أفق ومستقبل الدستور السوري، في ظل الأوضاع الراهنة وصراع المصالح الإقليمية والدولية في سوريا.

وقدّمت جلسات الندوة الحِوارية، رؤى متنوّعة حول ماهية وشكل الدستوري الذي يسعى ويرغب الشعب السوري بالوصول إليه، وتنظيم الحياة السياسية دستورياً في سوريا، بعد 9 سنوات على انطلاق الثورة السورية.

الكاتب والمحامي السوري حسّان الأسود الذي قدّم ورقة بحثية تحت عنوان "قانون الانتخابات والنظام الانتخابي" في الندوة، تحدّث لـ تلفزيون سوريا عن أهمية الندوة الحِوارية حول الدستور السوري واللجنة الدستورية قائلاً إنها "مهمة كونها تأخذ بوجهات النظر المختلفة للسوريين مِن كافة المكّونات والأطياف".

ويرى "الأسود"، أن اللجنة الدستورية في ظل التوافق الدولي عليها، يمكن أن تكون المدخل لـ جلوس السوريين مع بعضهم للاتفاق والوصول إلى حل يوقف شلال الدم السوري"، خاصة أن الفرقاء المتصارعين عسكرياً وسياسياً غير قادرين على الوصول إلى نتيجة محدّدة لـ إنهاء الصراع.

وأضاف الباحث والناشط السوري الكردي جان عمر - أحد المشاركين في الندوة الحوارية -، أنه "يُفترض على اللجنة الدستورية أن تأخذ بعين الاعتبار محددات الحالة السورية التي تختلف عن غيرها، إذا أردات أن تصل إلى نتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع في سوريا المستقبل، وهذه النتائج يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والديني والطائفي في سوريا ومسألة التعايش السلمي بين المكونات السورية"، مشيراً إلى أن "أي حل أو سيناريو يغفل ذلك ويحاول تطبيق أنظمة دستورية وتجارب مجتمعات مختلفة لا تشبه الحالة السورية لن يحقق النجاح".

بدوره، قال الناشط السوري الكردي عبد السلام عثمان، إن هذه الندوات الحوارية مهمة وضرورية لـ خلق لقاءات بين السوريين بمختلف مكّوناتهم، مشيراً إلى "وجوب التشاور بين السوريين وفرض رؤيتهم في تشكيل الدستور وعدم ترك ذلك للآخرين، طالما أن مسألة الدستور في سوريا قد تُفرض دولياً".

وتحدّثت الناشطة النسوية ماريانا كركوتلي عن "جندرة الدستور"، وأنه ناقش مدى أهمية أن "يكون الدستور السوري دستوراً ديمقراطياً علمانياً يرعى مبادئ المساواة وعدم التمييز بين المواطنات والمواطنين"، ورأت أنه "يجب أن يكون الأشخاص القائمين على كتابة الدستور وتطبيق آلياته فيما بعد مِن مختلف الهويات الجنسية"، وفقاً لـ تعبيرها.

وشملت أعمال الندوة الحوارية سبع جلسات على مدى يومين، عُرض في كل جلسة أربع أوراق عمل بحثية، أعقبها جلسة نقاش مفتوح بين المشاركين والحضور مِن الجمهور، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسة هي:

- تحليل التجربة الدستورية السورية وسلوك النظام الدستوري خلال الفترة منذ 1973 حتى اليوم، بهدف خلق وعي عام ومعرفة بالبديل.

- مناقشة الدستور الذي تحتاج إليه سوريا مستقبلًا، وما يجب أن يكون عليه هذا الدستور الذي يؤسس لدولة حرة ديمقراطية تعددية حديثة.

- تحليل الشروط السياسية التي تُسهم في تكوين مجتمع مدني قوي، يضمن سيادة الدستور وسيادة القانون، لكيلا يبقى الدستور والقانون حبرًا على ورق.

- تحليل مسار اللجنة الدستورية واحتمالات (سيناريوهات) تطورها، وما يُتوقع منها، وسبل التعامل معها.

وسبق أن نظم مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة مشابهة للحوار عن تجارب سوريا الدستورية في مدينة إسطنبول التركية، استمرت على مدى يومي 20 و 21 مِن شهر كانون الأول 2019، وشارك فيها عدد كبير من الحقوقين والمختصين في مجالي السياسة والإدارة.

يُشار إلى أن هذه الندوة ستتكرر أيضاً في قطر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وستُنشر جلسات الندوات وأوراق العمل فيما بعد، عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، كما سيكون هناك تسجيل مصوّر كامل لكل الجلسات.

ومركز حرمون للدراسات المعاصرة: هو مؤسسة بحثية ثقافية تُعنى بشكل رئيس بإنتاج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمنطقة العربية، خصوصًا الواقع السوري، وتهتمّ بالتنمية الاجتماعية والثقافية، والتطوير الإعلامي وتعزيز أداء المجتمع المدني، واستنهاض وتمكين الطاقات البشرية السورية، ونشر الوعي الديمقراطي، وتعميم قيم الحوار واحترام حقوق الإنسان.