البث المباشر
ارتفعت أسعار الحبوب والبقوليات في أسواق محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بشكل قياسي وغير متوقع، بالتزامن مع تحكم القوات الروسية بميناءَي طرطوس واللاذقية.
وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا إن غالبية المحال التجارية مغلقة في سوق الشيخ ضاهر (السوق الشعبي الأكبر في اللاذقية) بعد عدم استقرار الأسعار، مؤكدين انخفاض الحركة الشرائية في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أبو محمد صاحب محال لبيع الحبوب أن سبب الارتفاع هو عدم دخول المواد الغذائية عبر ميناءَي طرطوس واللاذقية فالمواد باتت قليلة بأسواق الجملة.
وأما سلوى معلمة مدرسة قالت لـ موقع تلفزيون سوريا: "بعد ارتفاع أسعار اللحوم أصبحنا نلجأ إلى البرغل والأرز على موائدنا ولكن بهذا الارتفاع حتى البرغل أصبح من الصعب شراؤه، لافتة إلى أنه كان من المعروف أن (طبخة المجدرة) المؤلفة من برغل وعدس هي طعام الفقراء أما الآن فأصبحت مكلفة جداً.
وعن البواخر المتوقفة في ميناءي اللاذقية وطرطوس قال موظف في مرفأ اللاذقية رافضا الكشف عن اسمه: إن سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتموينية جاء بعد تخصيص القوات الروسية المرفأ لبواخر النفط لنقله إلى شبه جزيرة القرم ومنع وجود بواخر غذائية على الميناء السوري.
وسبق أن أفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا بأن "الفرقة الرابعة" بدأت بفرض إتاوات على المواد الواردة عبر مرفأ اللاذقية على الساحل السوري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الواردات كتأثير يضاف إلى زيادة الأسعار في الأسواق المتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من قفزة في سعر المشتقات النفطية والمواد الأولية. والانخفاض الأخير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
وخلال رصد للأسعار في أسواق اللاذقية لوحظ ارتفاع غير مسبوق لأسعار المنظفات؛ فعبوة سائل الجلي ذات سعة ليتر واحد تراوحت ما بين 3800 و 4500 ليرة سورية على حسب النوعية والجودة، وأما مساحيق الغسيل فارتفع كل منها 3000 ليرة على التسعيرة السابقة حيث تجاوز الكيلو حد 5000 للنوع العادي أما الجيد جدا فقد ارتفع إلى 6500 ليرة سورية، والمناديل "علب المحارم" فتراوحت ما بين 4800 و 5100 على حسب النوع والكمية.
ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
