البث المباشر
يبذل العاملون في بنك الدم المركزي الذي يعتبر أكبر بنوك الدم في سوريا، جهوداً كبيرة لتأمين أكياس الدم لسائر جهات القطاع الطبي، في ظل تخوفٍ مشروع من حدوث أزمةٍ في تأمين أكياس الدم، بعد فقدان المورد الأساسي، وانخفاض أعداد المتبرعين بشكلٍ كبير.
وتقول مصادر طبية لموقع تلفزيون سوريا، إن كميات الدم خلال فترة النظام السابق كانت بالكاد تكفي، ولم يكن هناك فائض على الرغم من العدد الكبير للمتبرعين، الذي كان يصل يومياً لحوالي 600 متبرع، ما يشرع الأبواب أمام تخوفاتٍ من أزمة كبيرة، في الفترة المقبلة في ظل فقدان الموارد الأساسية.
إحدى مندوبات مركز التلاسيميا في دمشق ذكرت لموقع تلفزيون سوريا أن المركز طلب من المرضى تأمين الدم بأنفسهم، بعد أن كان يقوم بتأمينها في وقتٍ سابق، كل ذلك بسبب الخوف من شح الأكياس أو انقطاعها، خاصةً وأن مريض تلاسيميا واحد قد يحتاج لأكثر من 15 كيس، وهو ما قد يصعب تغطيته لاحقاً، وحيث أن الأمر لا يقتصر على مرضى التلاسيميا، فإن الوجع واحد لدى مرضى عمليات القلب المفتوح التي قد تتطلب أحياناً 16 كيسا لمريض واحد، وعمليات جراحية أخرى كالنزف الشديد ومرضى الأورام.
ما مصادر أكياس الدم خلال الفترة السابقة؟
د.حمزة الشامي نفى خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا حدوث أزمة في الوقت الحالي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية، لتدارك حدوث مشكلة لاحقاً، لافتاً إلى أن بنك الدم المركزي الذي يعمل به، ما زال يؤمن أكياس الدم، ويضيف الشامي أن "بقاء الوضع على حاله يوحي بأننا سنكون مقبلين على أزمة، خاصةً بعد خسارة البنك لوارده الأساسي، سواء تبرع الطلاب أثناء تسجيلهم في الجامعة أو لمن يريد استخراج شهادات قيادة".
ويؤكد عدم وجود نقص وإيصال الكميات المطلوبة للمشافي، غير أن استمرار العمل بنفس الآلية سيسفر عن أزمة قريبا، حتى مع حملات التبرع التي بدأت منذ عدة أيام، منوهاً إلى الصلاحية القصيرة لأكياس الدم التي لا يتجاوز عمر الصفيحات فيها خمسة أيام، والبلازما لمدة سنة، في حين يصل عمر كيس الدم حسب نوعه لحوالي الشهر.
إلزامية التبرع بالدم في سوريا
الشامي أشار لوجود معلومات غير مؤكدة حول إمكانية إبقاء الأمور كما كانت عليه، أقله خلال فترة حكومة تسيير الأعمال، أي إلزامية التبرع، إلا أنها تبقى معلومات غير مؤكدة حسب قوله، مشيراً إلى أن الجهات المعنية باتت في صورة الوضع، خاصةً بعد الاجتماع الذي جمعهم بأعضاء من الهيئة، والذي أكد فيه موظفو البنك ضرورة عدم خسارة الوارد الأساسي، لحين اتخاذ إجراءات أخرى للتبرع بالدم لاحقاً، خاصةً مع عدم إمكانية تحميل الحكومة الحالية أعباء تأمين كواشف وأجهزة وطرح آلية عمل جديدة، كونها إجراءات تحتاج لوقت ودراسة، ريثما يتم إيجاد طرق أخرى لتعويض الخلل.
ويختم الشامي حديثه موضحا أن الاستمرار بتزويد القطاعات الطبية، بنفس الآلية من دون متبرع ووارد جيد، لا شك سيحدث أزمةً ونقصا حادا بالدم، لأن المخزون سينفذ لاحقاً مهما كان كبيراً، منوهاً إلى الكادر الطبي "الخجول" في البنك، والذي لا يتجاوز 15 موظفا معظمهم من الإداريين، مؤكداً على أن إلغاء كل الآليات السابقة بشكلٍ تعسفي سيضر بمصلحة المواطنين، وسيصل بنا إلى مرحلة لن يكون فيها أكياس دم.
ومن الجدير ذكره أن بعض المندوبين والعاملين، كانوا يقومون باحتكار وبيع أكياس الدم، واستغلال حاجة المرضى، في عدة مشافٍ حكومية وخاصة، وفقاً لما أكده أحد موظفي بنك الدم لموقع تلفزيون سوريا، والذي بين بأن العملية كانت تتم من خلال طلب المندوب عدداً يفوق حاجة المريض بغية بيع الفائض من الأكياس، في ابتزاز واضح واستغلال لأوجاع المرضى.
