أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، المرسوم رقم /120/ لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
ونصّ المرسوم على منح المكافأة لكل مزارع يقوم بتسليم محصوله إلى المؤسسة السورية للحبوب، على أن يصدر وزير الاقتصاد والصناعة التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار وآلية تنفيذه.
ويأتي المرسوم بعد أيام من تحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واعتراضات بين المزارعين، ولا سيما في محافظة الرقة، بسبب اعتباره أقل من كلفة الإنتاج الفعلية.
احتجاجات واعتصامات
وشهدت مدينة الرقة خلال الأيام الماضية احتجاجات واعتصامات نفذها مزارعون طالبوا برفع سعر شراء القمح وتحسين الدعم الزراعي، مؤكدين أن معظم مستلزمات الزراعة، مثل البذار والأسمدة والمحروقات، تُسعّر بالدولار، بينما يُشترى المحصول بالليرة السورية، ما يضاعف الخسائر مع تقلبات سعر الصرف.
كما اشتكى مزارعون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية بعد تسليم المحصول، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى بيع إنتاجهم لتجار السوق السوداء لتأمين السيولة اللازمة للموسم الزراعي المقبل.
وكانت المؤسسة السورية للحبوب أعلنت في وقت سابق تنفيذ خطة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح استعداداً لموسم 2026، مؤكدة أن البلاد تمتلك بنية تخزينية تضم عشرات الصوامع والمستودعات ومراكز التخزين، في إطار جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة الاستلام والتخزين.
