البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس الخميس مرسوماً ينصّ على تمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية والضرائب.
وبحسب وكالة إعلام النظام "سانا" فإن "المرسوم الرئاسي" جاء "دعماً لقطاع الأدوية البشرية نتيجة ازدياد نفقات تحويل قيمة واردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على أصحاب معاملها المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عدة أضعافاً".
وحمّل المرسوم أسباب تلك الزيادات والنفقات على ما وصفها بـ "الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا" بحسب الوكالة.
ويقضي المرسوم (رقم 12 لعام 2022) بتمديد العمل بأحكام "المرسوم التشريعي" (رقم 14 لعام 2020) لغاية تاريخ الـ31 من تموز 2023.
وكان المرسوم 14 لعام 2020 ينصّ على إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
رفع أسعار الأدوية
وتشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا أزمة حقيقية بتوفر الأدوية، بالإضافة إلى غلائها نتيجة مطالبات معامل الأدوية المستمرة برفع أسعارها.
وفي منتصف العام الفائت رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار أكثر من 1400 صنف دوائي من أصل 11800 زمرة دوائية، بين 60 و600 في المئة، واعتمدت حينذاك في التسعير الجديد على سعر صرف الدولار التفضيلي، البالغ 704 ليرات آنذاك بدلاً من السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي، والمقدر بـ 435 ليرة، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.
وفي مطلع العام الحالي رفعت الوزارة سعر 12 ألف نوع دوائي بنسبة 50 في المئة، بعد مطالب أصحاب المعامل برفع الأسعار "وتهديدات" بالتوقف عن العمل، وتراوحت نسب الارتفاع بين 40 و 50 في المئة.
ووفقاً لعدد من أصحاب الصيدليات بدمشق، تضغط معامل الأدوية من جديد على وزارة صحة النظام لرفع سعر الأدوية مجدداً بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية وتوقف بعض شركات الصرافة عن تمويل عمليات الاستيراد بالسعر المدعوم من قبل حكومة النظام.
