البث المباشر
علّق مدير السياحة في دمشق زهير أرضروملي، على فاتورة صادرة عن أحد مطاعم ريف دمشق، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت قيمتها 800 ألف ليرة سورية.
وقال أرضروملي في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، إنه تمت متابعتها لاتخاذ "الإجراءات المناسبة" بحق المطعم لأن الأسعار الواردة في الفاتورة مخالفة، رغم التباين السعري بين المنشآت بحسب تصنيف النجوم (الفاتورة المنتشرة هي لمطعم من تصنيف 5 نجوم).
وأضاف أن نسبة ارتفاع الأسعار المدرجة في الفاتورة أعلى من الحد الطبيعي بين 30 -35 بالمئة، في حال كان المطعم يقدم الوزن الأعلى للوجبات (500 غرام للوجبة الواحدة).
ربط الفواتير إلكترونياً في سوريا
وحول عملية الربط الإلكتروني للفواتير، بيّن أن الآلية تهدف إلى ربط عمليات مبيعات المنشآت السياحية بالدوائر المالية المختصة لتحقيق "العدالة الضريبية"، مما يعني أن الخزينة ستحصل الضرائب تبعاً لحجم المبيعات.
وأشار إلى أن الضريبة عادة ما تدفع من قبل زبون المنشأة السياحية وليس المنشأة، أي أن رقم الضريبة يضاف إلى الفاتورة التي يدفعها الزبون مرفقة مع الخدمات الأخرى، بينما يدفع صاحب الاستثمار نسبة مقدارها 3 بالمئة من قيمة الفاتورة كضريبة.
وبحسب تصريحات أرضروملي، فإن الربط الإلكتروني يساعد في مراقبة الفواتير المصدرة من قبل المطاعم، إضافة إلى كونها مستنداً في يد زبون المنشأة السياحية.
وفي رده على سبب ارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المرفقة مع كل فاتورة، زعم أرضوملي أن الضريبة حددت بخمسة بالمئة من قيمة الفاتورة بالنسبة لمنشآت المصنفة نجمتين وثلاث نجوم. أما منشآت الأربع والخمس نجوم فإن قيمة الإنفاق الاستهلاكي هي 10% من قيمة الفاتورة.
رواتب الموظفين في سوريا
يذكر أن راتب الموظف الحكومي يبلغ ما بين 95 ألف ليرة إلى 120 ألف ليرة سورية، أي ثمن كرسي واحد في مطعم خمس نجوم لوجبة إفطار واحدة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً هستيرياً بأسعار السلع، والمواد الغذائية، مع فقدان العديد منها، وزيادة أسعارها بشكل غير معقول بالأسواق السوداء أو السوق الحر.
وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الوضع الاقتصادي في سوريا، حيث ارتفع سعر الزيت والسمن والغاز والوقود ما زاد من معاناة سكان مناطق سيطرة النظام.
